أنَّ : الموصى له بعين من الأعيان لا يملك وقفها قبل موت الوصي؛ لأن الوصية لاتفيد الملك للموصى له إلا بعد موت الوصي مصرا عليها . : أن المشتري اذا وقف العقار الذي اشتراه ثم تبين أنه لم يكن ملكاً للبائع وإنما هو لشخص آخر ادعاه وأثبت دعواه بالبينة وقضي باستحقاقه لمالكه فإن الوقف يكون غير صحيح لأنه ظهر أن الواقف وقف
مالا يملك (١) . :
إذا وقف أرضاً اشتراها ثم أخذت بعد ذلك بالشفعة فلا يصح
وقفها (٢) . .
: إذا اشترى أرضاً وكان للبائع خيار الشرط ثم وقفها المشتري قبل
انقضاء مدة الخيار فإن الوقف لايصح ولو أجاز البائع البيع . : إذا وقف ملك غيره على أنه ملكه فوقفه غير صحيح ، أما إذا وقفه أنه ملك غيره كان الواقف فضوليا يتوقف وقفه على إجازة صاحب الشأن فإن أجازه نفذ (4) .
على
قال ابن الهمام () : "اشترى أرضاً على أنه بالخيار فوقفها ، ثم أسقط الخيار : صح ، ولو وقف الموهوب له الأرض قبل قبضها ، وماقبضها لا يصح الوقف ، وكذا لو وقفها الموصى له قبل موت الموصي ، ثم مات الموصي ، وكذا لو وقفها في الشراء الفاسد قبل قبضها ، ولا يخفى أن المالكية يقولون بجواز الوقف في هذه المسألة وأمثالها تفريعا على مذهبهم في عدم اشتراط الملكية في الحال ويكفي أن تؤول الملكية اليه بعد الوقف) . رأي المالكية :
ذهب المالكية إلى عدم اشتراط كون الموقوف ملكاً للواقف وقت الوقف
(۱) مغني المحتاج ج ۲ ص
۰۳۷۸
(۲) حاشية ابن عابدین ج ۳ ص ۹۷ (۳) فتح القدير ج ٥ ص ۰۲۰
(٤) الإسعاف ص
٠٣٦
ص
۰۲۰
(٥) فتح القدير ج . (٦) حاشية الدسوقي ج ٤ ص ٧٦ ٠
الكتاب — ص ١٦٦