سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها - الندوي — الصفحة ٣٥٣

١٥ - كما هو معلوم إن الطلاق أبغض المباحات إلى الله تعالى، وآخر وسيلة يرجع إليها الإنسان في الحياة الزوجية، فكان ينبغي تقليل نسبة وقوعه، وتضييق نطاقه إلى أقصى حد ممكن ولو خيّر الزوج زوجته بين البقاء والمفارقة فاختارت زوجها فماذا يكون الحكم؟ يرى بعض أهل العلم من الصحابة وقوع طلاق واحد، ولما بلغ ذلك عائشة لا أنكرت هذه الفتوى بشدّة وقالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقاً (۱) ؟ . كما أن القول بوقوع الطلاق لا يأتي من الأخلاق في شيء، ففيه جرح لشعور الحب والإخلاص والوفاء الذي دفع الزوجة لاختيار زوجها، وكسر لخواطر صنف القوارير وردّ الجميل بالسيء، ووصمة عار في المجتمع، ولذلك نرى أن جمهور الفقهاء والمحدثين اختاروا قول عائشة لنا وأفتوا به. ١٦ - لو أكره أحد على تطليق زوجته وهدّد بالقتل أو التعذيب لا يقع وفي عليها الطلاق عند عائشة ، تقول : «لا طلاق في إغلاق (۲) رواية: «لا طلاق في غلاق (۳) وقد سلّم بهذا الأصل سائر الفقهاء والمحدثين سوى الإمام أبي حنيفة رحم الله ، وفعلاً لو لم يكن هذا الأصل من أحكام ديننا الإسلامي الحنيف لصعب على المحصنات الغافلات ذوات الشرف والعزة التخلّص من أيدي الجبابرة والمتكبرين من السلاطين والأمراء. ۱۷ - كان من ضمن أغلال الطقوس وسلاسل التقاليد والعادات التي أثقلت أعناق النساء في الجاهلية عدم تحديد عدد الطلاق، وكذلك عدم تحديد مدة الرجعة بعد ،الطلاق فكان الرجل يطلّق أهله ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر، حتى قال رجل (۱) سنن الترمذي كتاب الطلاق واللعان برقم ۱۱۷۹، والبخاري في الطلاق برقم ٥٢٦٢. ،۲۸۰۳ کتاب (۲) سنن ابن ماجه كتاب الطلاق برقم ٢٠٤٦، مستدرك الحاكم ٢١٦/٢ برقم ٢٨٠٢ ، وسنن البيهقي الكبرى ۳٥٧/٧ برقم ١٤٨٧٤ ، وسنن الدارقطني ٣٦/٤. (۳) سنن أبي داود كتاب الطلاق برقم ۲۱۹۳. و ٣٥٣
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.