الفقيه عبدالواحد بن عاشر حياته وآثاره الفقهية — الصفحة ٢٩٩

عبد الواحد بن عاشر حياته وآثاره الفقهية - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته الثالث في الغسل، وفيه فصلان، الفصل الأول في أسبابه، وهي سبعة عشرة" (1) وعلى كل حال فهذا ليس فيه مخالفة تقدح في الفقيه عبد الواحد بن عاشر، وإنما هو باعتبار بعض النواقض تابعة لبعض. والشيء نفسه عندما عد سنن الوضوء سبعاً، وهي عند البعض ستاً، حيث عد بعضهم الاستنشاق والاستنثار سُنتين، وعدهما البعض كصاحب المدونة والرسالة - سنة واحدة (2). والذي أحب الإشارة إليه أن مقررات المنظومة، إذا عرضت على ما صح من الحديث تتهاوى، ولكن عذر ابن عاشر أنه من أصحاب الأقيسة والآخذين بالأحوط، والعاملين بالحديث الضعيف لاحتمال صحته، أو لأن العمل به أولى من غيره، أي أن كثيراً من الأحكام يعوزها إيراد الدليل وقد نبهت على كل ذلك في حينه. وإذا تم عرض ما ذهب إليه العلامة ابن عاشر في منظومته على المذهب المالكي، فإنك ستجده لم يعتمد إلا الراجح والمشهور باتفاق علماء المالكية من عصره إلى الآن، وهو بذلك فقيه نظام، ضرب بعرض الحائط أقوال الفقهاء التي فيها عنت وحرج وخالفت مشهور المذهب. ويكفي لتدرك ذلك أن تعلم أن كل ما أقره ابن عاشر في منظومته أصبح حجة عند العلماء والمقلدة كل على حد سواء. وغدا نمطاً من أنماط التقنين ذلك أنها مختصرات محررة على طريقة الإكتفاء بأقوال هي الراجحة المشهورة. ومن عبارات ابن عاشر التي تذكر على الألسنة سريعا جوابا عن الفتاوى قوله مثلا: "واستدرك البعدي ولو من بعد عام، وقوله في باب العقيدة: "وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع"، وقوله في الإمامة: "شرط الإمام ذكر (1) القرافي شهاب الدين الذخيرة في فروح المالكية، ت أحمد عبد الرحمان ، ج 1 ص 283 بيروت، دار الكتب العلمية ط 1/ 2000 م (2) حاشية ابن الحاج على صغير ميارة، مرجع سابق، ج 1 / ص 110 بتصرف.
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.