-148
عاشر حياته وآثاره الفقهية - الباب الثالث: فقهه من خلال منظومته
كاة المال النامي
وَحَوَلُ الْأَرْبَاحِ وَنْسِلٍ كَالأَصول والطار لا عَمَّا يُزَكِّي أَنْ يَحُولُ (1)
والجدير بالذكر أن المالكية لم يفرقوا بين السائمة والمعلوفة، فالزكاة عندهم فيهما على خلاف الجمهور الذين أوجوبها في
السائمة فقط.
الملك
مع
.
قال الشيخ خليل: تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا وإن معلوفة وعاملة ومستنده في ذلك قول مالك في الموطأ : في الإبل ،النواضح، والبقر والسواني، وبقر الحرث: إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة ورأي الإمام مبني على أن النصاب هنا عين بصيغة الإطلاق في أربعين شاة شاة في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة"، فلم يقل الإمام مالك بتقييد هذا الإطلاق المنطوق بمفهوم المخالفة في قوله: "في الغنم السائمة زكاة" وأيضا فإن علة الزكاة نعمة الملك، وهي حاصلة في المعلوفة كما هي حاصلة في السائمة، إلا أن السوم وصف مكمل، فإن نعمة السوم أتم ، فلو قلنا: إن السوم وصف تترتب عليه الزكاة لوجبت الزكاة في الوحوش السائمة في أرض تملكها، ولا أحد يقول بذلك، فعلم أن علة الزكاة متمحضة في نعمة الملك، وهي حاصلة في معلوقفة الأنعام وعاملتها . ومنشأ الخلاف بين الرأيين كما بين ابن رشد معارضة المطلق للمقيد، ومعارضة دليل الخطاب للعموم ومعارضة القياس لعموم اللفظ، أما المطلق فحديث: في كُلِّ أربعينَ شَاءَ شَاءَ ، رواه الترمذي، كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم: 564 . وأما المقيد فحديث: "وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذا بَلَغَتْ أرْبَعِينَ شَاء شَاةٌ"، رواه مالك، الموطأ ، كتاب الزكاة، باب أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم. فمن غلب المطلق على المقيد وهم المالكية قال الزكاة في السائمة وغير السائمة، ومن غلب المقيد وهم الجمهور قال: الزكاة في السائمة منها فقط، وتغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. (مواهب الجليل من أدلة خلیل، مرجع سابق، ج 1 ص 385 الفقه الإسلامي وأدلته، ج 2 / ص 1917، بتصرف). (1) إن حول ربح المال هو حول أصله سواء كان الأصل نصاباً أم لا، وكذلك حول نسل الأنعام حول أصلها سواء كانت الأمهات نصاباً أولا، وأما ما يطرأ على الماشية - أي ما يزاد عليها من غير الولادة إما بشراء أو هبة أو إرث فإن طرأ على ما يزكي منها لكونه أقل من النصاب فلا تجب الزكاة فيه ولا فيما كان عنده منها سابقاً لعدم مرور المحول على مجموعها، فإذا استقبل جميع . ما كان عنده وما طرأ من حين كمال النصاب حولاً كاملاً، فإن الزكاة تجب حينئذ في الجميع، وأما ما طرأ منها على ما يزكي لكونه نصاباً، ودام إلى تمام الحول فإنه يزكي من غير شرط مرور الحول، بل يضم ما يطرأ إلى النصاب الذي عنده ويزكي الجميع لحول الأول. ودليل هذا الكلام ما رواه مالك في الموطأ عن عمر أنه قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي: "اعتد عليهم بالسخلة التي يرد بها الراعي على يده ولا تأخذها" والسخلة الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد (الموطأ: ج 1 / ص 265، ط الحلبي، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة). وأما الطاري من المال بشراء أو هبة أو غيرهما فلا يزكي حتى يحول عليه الحول وذلك لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي قال: "مَنْ اسْتَفَادَ مَالاً فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الحول عند ربه" رواه الترمذي في كتاب: الزكاة عن رسول الله / باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه / رقم: 572
-
-
}
ص ٢٢٢