الفقيه عبدالواحد بن عاشر حياته وآثاره الفقهية — الصفحة ١٩٦

عبد الواحد بن عاشر حياته وآثاره الفقهية - الباب الثالث فقهه من خلال منظومته .737 ومن المندوبات: تسبيح السجود وتسبيح الركوع، ودليله ما جاء من حديث حذيفة: "أنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظيمِ وفي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّي الأعلى ومَا مَرَّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ إِلا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ ولا بآية عذاب إلا وقفَ عِنْدهَا فَتَعَود"، رواه أبو داود في كتاب الصلاة / باب ما يقول في ركوعه وسجوده / رقم ومن المندوبات السدل أي إرسال اليد للجنب، ويكره القبض في الفرض دون النفل (الحسن محمد فضل الله، مرجع سابق) ، فكما رأيت السدل يعد فقط من المندوبات لكن كثيراً ما أسمع أو أقرأ تطاحنات المسلمين حول موضوع القبض والسدل، فهذه مسألة كتب حولها الشيء الكثير ، وسأقتصر على ما ورد تعليله لكراهية القبض في مختصر الشيخ خليل قال: وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع ؟ تأويلات"، وهذه التعليلات داخلة في باب سد الذرائع، لكنها عقلية تبين وجهة نظر خاصة، فأما الاعتماد فهو مما يخل بالقيام في الصلاة، وأما اعتقاد الوجوب، فيلزم عنه الانتقال من مندوبية القبض إلى وجوبه ، وأما إظهار الخشوع، فهو مما يخل بالإخلاص في الصلاة، فهذه وجهة نظر المالكية في الموضوع، وقد جاء من انتصر لهم وفتش عن الأدلة، وذلك حتى لا يقال أن من صلى بالسدل بطلت صلاته، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يرقى هذا المندوب إلى درجة الخلاف والقطيعة بين الناس فالأمر الجامع وهو الصلاة، وقد حصلت فيها خلافات بين الأئمة في بعض جزئياتها، لكنها لم تبلغ بهم مبلغ التنافر والتناحر، ولذلك كان الإمام مالك ينهي عن الجدال في الدين ويقول: "الجدل في الدين ليس بشيء". يقول ابن العربي بعد تفصيل طويل في المسألة: "وقد وجدنا سنة رسول الله قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها". ويقول صاحب نشر البنود وصاحب بداية المجتهد: "وأما السدل فمندوب لموافقته لعمل أهل المدينة، وهو مصدر عند المالكية مقدم على الحديث الصحيح، ولذلك لم يأخذوا بحديث القبض وإن صح ولكون الأحاديث التي لم تنقل القبض أكثر". (نشر البنود ، ج 2 / ص 39 وبداية المجتهد ج 1 / ص 80، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديدة، ط 1 / ص 1996 ، ص 435، رسالة الشيخ المهدي الوزاني في استحباب السدل وكراهة القبض وإحكام النقض لرسالة النصر لكراهة القبض للفقيه محمد العمراني الغماري القصري، بتصرف) ، وبذلك يظهر أن المشهور عند المالكية هو الإرسال في الفرض والقبض في النفل، وهو خلاف الجمهور ومنهم محققو المذهب المالكي كاللخمي وابن عبد البر وابن العربي وابن رشد وابن عبد السلام والقاضي عياض. يقول الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن المسناوي في رسالة له في القبض: "وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) (سورة النساء الآية: 59)، وقد وجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بمطلوبة القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها. (حاشية محمد الطالب، مرجع سابق، ص 167). ومن المندوب التكبير عند الشروع في الركن ليعمر به وكذا تسميعه، ويستثنى من ذلك التكبير عند القيام من اثنتين بعد فراغه من تشهده الواقع بين ركعتين فيندب تأخير التكبير إلى حين الاستقلال بالقيام، وعلى المأموم أن يؤخر قيامه إلى أن يستقل إمامه بالقيام، والأصل في هذا عمل أهل المدينة كما نبه على ذلك الخرشي في شرحه على مختصر سيدي خليل، ج 1 / ص 284
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.