فقه الربا
(٥٧٧
يتولّى الثواب والعقاب على المغيب لأنه لا يعلمه إلا هو جل ثناؤه) (۱) . ويشير الغزالي أيضاً إلى أن الحكم بتحريم شيء أمر آخر غير الحكم بالصحة أو البطلان فيه
فليس من قول معتبر بصحة عقود العينة مع حِلّها ما دام ممارسها يصل بها إلى الربا الممنوع، وذلك حاصل حكماً عند عدم حصول قصد البيع والشراء حقيقة كما هو الحال في العينة، إذ مآل الأمر حينئذ إلى دفع مال حال مقابل مال أكثر منه مؤجل، وهو الربا (سلف بزيادة).
.
وقد نقل عن الإمام أبي يوسف من الحنفية القول بأن العينة جائزة مأجور من عمل بها، لأنه يعين بها المضطر ويقضي حاجته ؛ لكن قول أبي يوسف هذا محمول على العينة التي لا تعود فيها السلعة إلى صاحبها حقيقة أو تحيّلاً، وهو مسمى التورق عند الحنابلة كما تقدم
فما مستند تلك الفتاوى إذن !؟
(۳)
إن عمليات العينة المفتى بها اليوم قائمة على نحو تلفيقي ؛ وإنا إن اغتفرنا التلفيق فيها ، فذاك لا يفضي إلى حلها. وتفسير ذلك التلفيق أنه قد أجيز في عينة السوق بيع المعدوم المنضبط في وصفه المتوفر في الأسواق، الذي لا يملكه البائع على سبيل بيع الموصوف في الذمة لا السلم عند متأخري الحنابلة ؛ ثم أجيز بيع المبيع قبل قبض المشتري له حقيقة - حيث يبيع المشتري في العينة ما اشترى قبل قبضه - أخذاً بقول المالكية الذين لم يشترطوا القبض إلا في المطعومات، أو الحنفية الذين اكتفوا بالتخلية قبضاً (٤) ؛ ثم حُكم على جوهر هذا العقد بالجواز بناءً
(1) الأم للإمام الشافعي : ١١٤/٤، باب لا وصية لوارث.
(۲) المستصفى : للغزالي : ٣٦/٢.
(۳) حاشية ابن عابدين : ٢٧٠/٤؛ وانظر ص
۵۱۵
من هذا الكتاب.
(٤) فيما يلي ملخص لمذاهب الفقهاء فيما يشترط قبضه قبل بيعه، وما يتم به القبض :
ص ٥٧٧