فقه الربا دراسة مقارنة وشاملة للتطبيقات المعاصرة — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ فقه الربا قال : ونحن نخالفهم - أي الشافعية المالكيَّة - إلا في القسم الأول لانضباطه (1) وقيام الدليل عليه . وتطبيقاً لمبدأ الذرائع عند المالكية، فقد حرَّموا كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الوقوع في المنهي عنه، أو ما جرت العادة بإيصاله إليه على وجه الاحتيال وإن كان ذلك الأمر لا يجزم بإيصاله إلى المنهي عنه على وجه التفصيل، لاختلاف حال عن حال، و قصد مكلّف عن مكلف. وما يتصل بموضوعنا ، وهو بيوع الذرائع الربوية، فإنها في القسم المختلف فيه من الذرائع بين الفقهاء، لا المجمع عليه ، يقول القرافي : (الذرائع أقسام، قسم معتبر بالإجماع كحفر بئر في الطريق العام، فإنه ذريعة للوقوع في المهلكة ... وقسم ملغى بالإجماع كمنع زراعة العنب خشية صنعه خمراً، فهذا باطل باتفاق؛ وقسم ثالث مختلف فيه كبيوع الآجال) (۲) . وهذا القسم الأخير هو الذي توسّع فيه مالك، وقال فيه بحرمة بيوع الآجال والعينة من حيث هي حيلة ربوية يتوصل بها إلى الربا. : وهي الأشياء يقول ابن رشد في المقدمات أصل ما بني عليه هذا الكتاب ـ أي كتاب بيوع الآجال ـ الحكم بالذرائع، ومذهب مالك القضاء بها والمنع منها، التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور، ومن ذلك البيوع التي ظاهرها الصحة ويتوصل بها إلى استباحة الربا، وذلك مثل أن يبيع الرجل سلعة من رجل بمائة دينار إلى أجل، ثم يبتاعها بخمسين نقداً، فيكونان قد توصلا بما أظهراه من البيع الصحيح إلى سلف خمسين ديناراً في مائة إلى أجل، وذلك حرام لا يحلّ ولا يجوز) (۳). (۱) إرشاد الفحول للشوكاني : ص ٤١٣. (٢) الفروق للقرافي : ٢٦٦/٣ . (۳) المقدمات الممهدات لابن رشد ۳۹/۲.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.