فقه الربا
(١ ٤٤٣
أما الحنابلة فاستدلالهم بحديث الخراج بالضمان أعم من استدلال الشافعية، فهم يستدلون به أيضاً على ملكية المشتري لنماء المبيع المنفصل وكسبه مدة الخيار ، لأن المبيع في ضمان المشتري، فيملك خراجه. والشافعية وإن كانوا يقولون بأن نماء المبيع وكسبه للمشتري مدة الخيار فإنهم يعللونه بالملك أيضاً لا بالضمان فحسب. أي إنه يمكن القول بأن الشافعية لا يجعلون الضمان وحده صالحاً لملك خراج، ويقصرون الاستدلال بالحديث على مناسبته
وبمقابلة قول الشافعية والحنابلة فإن الحنفية والمالكية يوسعون مدلول الحديث ليشمل غلة المغصوب فتؤول ملكيتها إلى الغاصب، ولا يضمنها للمغصوب منه ، فلو غصب دنانير مثلاً واتجر بها ،فربح، كان الربح للغاصب، لأن الغلة هنا لم تحدث على ملك المغصوب منه ، ولأن أصل المال كان مضموناً على الغاصب بالغصب، والخراج بالضمان (۳). لكن المالكية يقيدون ملكية الغاصب لغلة المغصوب بما إذا قصد الغاصب غصب الأصل لا الغلة التي يمكن أن تحصل عن الغصب، أي فيعامل الغاصب بالنقيض من قصده إن قصد غصب الغلة، فيُمنع منها ؛ ويشترطون أيضاً أن تتحول عين المغصوب فلا يبقى ذاتها في يد الغاصب، كما في غصب الدنانير والدراهم والاتجار بها. ولا يقيد الحنفية ملكية الغاصب لغلة المغصوب بشيء من ذلك، ولكن يقول الحنفية رغم ذلك بأن هذا الكسب خبيث ينبغي صرفه في وجوه الخير.
وكل من الحنفية والمالكية لا يقولون بتملك الغاصب للغلة المتولدة بذاتها عن المغصوب، سواء أكانت متصلة كالولد أم منفصلة كاللبن للحيوان.
(1) الروض المربع للبهوتي : ٧٥/٢ ، الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة : ٤٨/٢، ٨٤ ، مغني المحتاج للشربيني : ٤٨/٢ (٢) يذهب الحنفية أيضاً إلى أن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب للغاصب، كسكني الدار وركوب السيارة، سواء استوفى الغاصب المنافع أو عطلها ، نظراً لأنها حصلت في ملك الغاصب، والإنسان لا يضمن ما حدث في ملكه، وذلك فيما عدا ثلاثة مواضع قال فيها متأخرو الحنفية، وهو ما عليه الفتوى بوجوب أجر المثل ، وهي إن كان المغصوب وقفاً ، أو ليتيم، أو معداً للاستغلال. انظر اللباب للميداني : ٢/ ١١٠.
ص ٤٤٣