فقه الربا
له غنمه وعليه غرمه (۱) . ولأن شرط الانتفاع شرط ليس في الكتاب، فلا
يصح
(۲)
،
والقول الثاني يمنع انتفاع المرتهن مهما كانت طبيعة المنفعة، حتى ولو كان الرهن مصحفاً فلا يقرأ فيه المرتهن إلا بإذن الراهن، لأن الرهن ومنافعه ملك للراهن، فله أن يتصرف فيه كما يشاء دون جبر عنه. وهذا القول للحنفية، والقول بجواز انتفاع المرتهن بالإذن هو الراجح لديهم، وثمة قول في المذهب بالمنع لتهمة الربا جراء انتفاع المقترض بقرضه، وقول بكراهة الانتفاع دون تحريمه (۳). والقول الثالث والأخير يفرق بين رهن يحتاج إلى مؤونة كخيل وغنم، وآخر لا يحتاج كدار. ويفرق فيما يحتاج إلى مؤونة بين ما كان محلوباً أو مركوباً وبين ما لم يكن كذلك ؛ فيبيح للمرتهن الانتفاع بالمحلوب والمركوب بقدر ما ينفق عليهما ولو بغير إذن الراهن، لأن الأمر لا يعدو كونه معاوضة حينئذ. أما غير المحلوب والمركوب الذي يحتاج إلى النفقة فلا يجوز الانتفاع بالحي منه إلا بالإذن، وذلك كالعبد في مسائل زمانهم؛ أما غير الحي منه كدار انهدمت، فما دفع المرتهن في إصلاحه ليس له أن يرجع به على الراهن أو ينتفع بقدره.
(۱) الحديث بهذا اللفظ من مرسلات سعيد بن المسيب ذكره البيهقي في سننه : ٣٩/٦، كتاب الرهن ۲۲ ، باب ما جاء في زيادات الرهن ،٤ ، رقم ۱۰۹۸۲ . وأخرجه عن سعيد أيضاً
عبد الرزاق في مصنفه : ۲۳۷/۸ ، كتاب البيوع ، باب الرهن لا يغلق، رقم ١٥٠٣٣. وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق هما من روى الحديث بهذا اللفظ، ورواه غيره بألفاظ مختلفة منها لفظ الحاكم (لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه) عن أبي هريرة ، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : ٥١/٢ ، كتاب البيوع. وكذا الدارقطني في سننه عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وقال عن إسناده حسن متصل : ۲۹/۳ ، كتاب البيوع. ورواه ابن ماجه بلفظ لا يغلق (الرهن عن أبي هريرة : ٨٦١/٢ ، كتاب الرهون ١٦ ، باب لا يغلق الرهن ٣ رقم ٢٤٤١
:
(۲) مغني المحتاج للشربيني: ۲/ ۱۲۲ ، روضة الطالبين للنووي : ٣٠٢/٣ ، حاشية البجيرمي : ٦١/٣ ، الوسيط في المذهب للغزالي : ٥١١/٣
(۳) بدائع الصنائع للكاساني : ١٤٦/٦ ، حاشية ابن عابدين : ٣١٠/٥-٣١١.
ص ٣٦٦