فقه الربا دراسة مقارنة وشاملة للتطبيقات المعاصرة — الصفحة ٣٣١

فقه الربا (۳۳۱) الفلوس، فإنها وإن كانت من جنس الأثمان ،بالجملة، فصفة الثمنية فيها ليست جوهرية. وقد سوغ تعبيرُ الشافعية ذلك للحنفية أن يعيبوا عليهم هذه العلة بقصورها، إذ التعليل بالعلة القاصرة غير جائز لأنه لا فائدة منها، إذ لا يقاس عليها غيرها، وإنما فائدة التعليل في القياس (1) والحقيقة أن الشافعية ما أرادوا ربط العلة بذات المعدنين الذهب والفضة بدليل تعليل بعضهم ربويتهما بجنسية الأثمان وتعليل بعضهم بأنها قيم الأشياء والمتلفات ؛ وإذا ،انتبهنا لاحظنا أن من ذكر التعليل بجوهرية الأثمان كالنووي والشربيني لم يعترض على التعليل بأنهما قيم الأشياء إلا من حيث إن هذا التعليل يستثني الأواني المتخذة من هذين المعدنين والتبر والحلي، أي فلم يعترض على صلاح ذلك التعليل من حيث المبدأ. كما إن الإمام النووي يقول حين مناقشته لجواز التعليل بالعلة القاصرة: (مذهبنا جواز التعليل بها فإن العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكام، منها متعد، ومنها غير متعدية إنما يراد منها بيان حكمة النص لا للاستنباط، ثم لغير المتعدي فائدتان إحداهما أن تعرف أن الحكم مقصور عليها، فلا تطمع في القياس، والثانية أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به)(٢). وتطبيق ذلك على الذهب والفضة أن تعليل ربويتهما بجوهرية الأثمان هي تعليل بعلة قاصرة لعدم وجود ما هو بمنزلتهما في الثمنية حين عللا بذلك، فهي علة قاصرة في ذلك الوقت، ولكن ربما طرأ بعد ذلك ما يشارك هذين المعدنين بجوهرية الثمنية فيأخذ حكمهما ؛ ولا أدل من هذا القول على أن الذهب والفضة ليسا مقصودين بأنفسهما للتعليل، بل لثمنيتها. وهذه نتيجة نخرج بها من فقه الشافعية الذي وجدنا فيه التشدد في القول بعدم ربوية الفلوس. يقول النووي: (وأما الذهب والفضة، فقيل : (۱) انظر ص ١٦٤ من هذا الكتاب. (۲) المجموع للنووي : ٤٩١/٩
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.