فقه الربا دراسة مقارنة وشاملة للتطبيقات المعاصرة — الصفحة ١٩٠

(١٩٠)) ۱۹۰ فقه الربا الكالئ بالكالئ، وقد سبق القول بأن الشافعية يذكرونه في ربا النسيئة)، ولا مانع لغوياً منه منه - ؛ فإن ثبت ذلك في اللغة أو الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهي أرجح من حديث ابن عمرو) (۲) أما 6 عن دليل الحنفية الثاني فنقول : إذا كان وجود أحد وصفي العلة يثبت شبهة العلية فتثبت بذلك شبهة الربا وبناء عليه تحقق ربا النسيئة في بيع بعير ببعير إلى أجل، أي لوجود اتحاد الجنس الذي هو أحد وصفي العلة؛ فلماذا لم يعمل اتحاد الجنس وحده ـ وهو أحد وصفي العلة أيضاً - في ربا الفضل، فيمنع جوده جواز بيع البعير بالبعيرين حالاً. ولعل بوسع الحنفية هنا أن يجيبوا بوجود النص الذي يبيح التفاضل في غير المكيلين والموزونين مثل الأحاديث المتقدمة التي تجيز بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين. وقد أجاب السرخسي عن هذا بأن الأمر في النساء أحوط من الفضل، لأن النساء أسرع ثبوتاً من حرمة الفضل بدليل الحديث ... فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». أي فقد ثبت النساء فيما جاز الفضل فيه، فيكون أسرع في الثبوت وأوسع في الحرمة (۳). أما الدليل الأخير، فينقضه ما سبق من عدم اطراد مبدأ تحقيق معنى البيع حين مناقشة طريقة الحنفية في الاستدلال على ربا الفضل ثم إنه قد جاز التفاضل الحقيقي في بيع البعير بالبعيرين حالاً، فأولى أن يجوز التفاضل الحكمي في بيع بعير ببعير إلى أجل. ۱۷۷ (۱) انظر ص من هذا الكتاب. (۲) عون المعبود للآبادي : ١٤٨/٩. (۳) أصول السرخسي : ٣١٨/٢.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.