فقه الربا
(١٤٣
تفاوت المالين المبيعين من جنس واحد جودةً ورداءة نقضاً لذلك، فإن قيمة الجيد غير قيمة الرديء، فكان ينبغي أن يتساويا في الصفة كما تساويا في الكيل أو الوزن
لتحقق المساواة ؟
.
يجيب الحنفية عن هذا بما يجيب به الجمهور - وقد قالوا باعتبار أمر الجودة والرداءة هنا أيضاً ـ من أن الشارع قد اغتفر ذلك كما دل عليه حديث أبي سعيد وأبي هريرة في التمر الجنيب، فقد نهى النبي الله فيه عن بيع صاع جيد بصاعين رديئين، أي أنه قد شرط التماثل دون مراعاة أمر الجودة والرداءة.
ويقول الحنفية أيضاً بأن المساواة بين العوضين المتجانسين لا يمكن أن تتيقن إلا بعد إسقاط الجودة، لتعذر التساوي في القِيَم ؛ ويقولون بأنه إذا اعتبر الوصف جودةً ورداءة، منع كثير من البيوع ، لأنه قلما يخلو مالان من جنس واحد عن
(1)
تفاوت، فلذلك لم يعتبر تتمة لما تقدم، فقد رأينا كيف أن حديث عبادة لا يكفي الحنفية في استدلالهم على علية الكيل والوزن، فبماذا قووا قولهم إذن ؟
لقد استعان بعض الحنفية (۲) بنصوص غير ذلك الحديث المشهور فيها إشارات إلى علية الكيل والوزن وكأن هؤلاء رأوا أن ذلك الحديث لا ينهض وحده دليلاً على ما ذهب إليه عامتهم ؛ ومن هذه الأدلة :
من القرآن الكريم :
- قوله تعالى: أَوْفُوا الكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم (۳). وقوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ )
(1) أصول للسرخسي: ۱۲۷/۲ فتح القدير لابن الهمام : ١٥١/٦ ، المغني لابن قدامة : ١٤١/٤ ، روضة الطالبين للنووي : ٤٩/٣.
(۲) بدائع الصنائع للكاساني : ١٨٤/٥. (۳) الآيتان ۱۸۱ ، ۱۸۲ من سورة الشعراء.
ص ١٤٣