أحمد زروق والزروقية دراسة حياة وفكر ومذهب وطريقة - خشيم — الصفحة ٣٠٧

زروق الناقد 307 الراحة من الناس بتجريده والسلامة منهم في دينه والعيشة الكافية في دنياه من وجه حلال ولو على خلاف عالم لم يصرح قوله فهذا مقام في التجريد لا يصح له الرجوع إلى الأسباب. ومن لم يجد ذلك فليلجأ إلى الله في أمره ويتوجه لتيسر عليه من الأسباب السالمة من المعاصي وإن كانت مانعة من كثير من النوافل ... وهو مقام في الأسباب لا يصح له الخروج عنه » (1) . عنه ونحن رأينا - فيما سبق من الصفحات - كيف يدين شيخنا فقراء الزوايا ويأخذ عليهم بطالتهم وكسلهم. وكان عذرهم في خمولهم واعتمادهم في معيشتهم على صدقات الناس أنهم متجردون». ويرفض زروق هذا العذر، ويستشهد بموقف عمر بن الخطاب (رضي الله عنه عندما سأل رجلاً يتعبد في المسجد عن مصدر طعامه فأجابه بأن أخاه يأتيه ،به، فقال له : إن أخاك خير عبادة منك وحين سأل آخر وأجابه بأن الناس يرونه في المسجد ويأتونه بالطعام، كان تعليق عمر أن علاه بالدرة. ثم يتساءل قائلاً: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن اليد العليا خير من اليد السفلى»؟ ألم يقل: «لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل رجلاً، أعطاه أم منعه ؟ ) (2) . ثم يأتي بعد ذلك إلى مناقشة قضية «الغنى» و«الفقر» لا بالمعنى الروحي بل بمعناهما المادي المعروف . وهو هنا يقف - خلافاً للرأي السائد لدى الصوفية - ليقول إن امتلاك الدنيا - بما فيها من مال ومتاع - لا يؤدي بحال إلى فقدان الفضائل الروحية وإن الخطأ ليس في امتلاك الدنيا بل في حسبانها ذات شأن والتوجه إليه بالكلية وليس من الصواب الانسلاخ من التملك وحيازة المال إذا ما عرف المرء كيف يسيطر عليهما ويوجههما إلى الخير. ولما كانت هذه الدنيا كالأفعى فليست المهارة في قتل الحية بل في إمساكها وهي حية لم تمت ويجب نضع نصب أعيننا دائماً أن «الغني (3) أن (1) الجامع، ص 2 - 3 ، قواعد التصوّف، ص59. (2) (3) شرح المباحث، ص148. قارن صحيح مسلم / زكاة، موطأ مالك/ صدقة . قواعد التصوّف، ص 106.
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.