زروق الناقد
285
ثم يأتي ليحدد ما يجب اتباعه أو تجنبه من عقيدة التصوف وسلوكه :
كل ما عمل به المتصوّفة المعتبرون في هذا الشأن ـ كالجنيد وأمثاله لا يخلو من أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة فهم خلفاء به كما أن الصحابة والتابعين خلفاء بذلك . وإن لم يكن له أصل في الشريعة
السلف
من
جميع
من
فلا معول عليه لأن السنة حجة على الأمة وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة، لأن السنة معصومة الخطأ وصاحبها معصوم وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم ،خاصة وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلاً شرعياً. فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت لهم العصمة ويجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرها وصغيرها والبدعة محرمها و مكروهها ... وقد قيل للجنيد : العارف يزني؟ فأطرق قليلاً ثم رفع رأسه وقال: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقدُورًا . وهذا كلام منصف، فكما تجوز على غيرهم المعاصي بالابتداع وغير ذلك تجوز عليهم البدع. فالواجب علينا أن مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ ونقف عن الاقتداء بمن يجوز عليه . إذ الاقتداء به أشكال بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة، فما قبلاه قبلناه وما لم يقبلاه ،تركناه ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشارع ولم يفد لنا الدليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها. وبذلك وصى شيوخهم
نقف
(1)
وسنة
والحق أن شيخنا كان في بحثه عن التوافق بين كتاب الله رسوله من ناحية التصوّف من الناحية الأخرى مهتماً دائماً بتأكيد صفاء الطريقة ونقاء جوهرها وعدم تعارضها مع الشريعة في جميع الأحوال. وقد أدى به هذا الموقف إلى مناقشة عدد كبير من دقيق المسائل فيما يتصل بعقيدة الفرد وعمله وإلقاء المزيد من الضوء عليها.
من أهم القضايا التي ثار الجدل حولها بين علماء الإسلام وأئمته كان
(1)
عدة المريد، ص8.
ص ٢٨٥