زروق الناقد
281
انحرافهم في السلوك . وكان هم منشئي الطرق وشيوخها الأول تأكيد محافظتهم، وهو ما بلغوه عن طريق (الإسناد). وكان كل ما يعوز الشيخ لدحض تهمة البدعة أن يثبت أنه اتبع سبيل شيخ صوفي شهير قبله. وعندها يصبح في قدرته الاستناد إلى سلطة شيخه وحلقات السلسلة حتى يصل إلى أحد الخلفاء الراشدين الأربعة ليسند ما يراه وينادي به » (1) . به»(1).
يرجع
ويلفت نظرنا من هذا القول حكمان كلاهما غير مقبول من وجهة نظرنا ـ أو على الأقل من وجهة نظر زروق . الأول هو القول بأن سنداً إلى أحد الخلفاء الأربعة كاف للحصول على صفة المحافظة وإبعاد تهمة البدعة. الثاني هو الحكم بأن الصوفية انتقدوا على أساس انحرافهم في التطبيق لا بسبب عقيدتهم مهما كانت هذه العقيدة. وفي الحالين كليهما يثبت أحمد زروق العكس، فقد كان مؤسس طريقة وصوفياً متعمقاً بسندين إلى خليفتين من الخلفاء الأربعة، لا سند واحد فقط، وكان رغم هذا واحداً من أشد النقاد وأقساهم في تاريخ التصوف وهو كذلك لم يدن سوء سلوك بعض المتصوفة ويشجبه فحسب بل كان معنياً أكبر العناية بعقيدتهم ـ وهو ما
سنناقشه فيما بعد.
وبصرف النظر عن الجمل والعبارات والتعليقات ذات الطبيعة النقدية المتناثرة في كثير من أعمال شيخنا وفضلاً عن نصائحه ووصاياه لتلاميذه وأصحابه في رسائله إليهم باجتناب ،البدعة فإنه لذو دلالة ومغزى أن نجده يخصص أربعة من مؤلفاته الرئيسية للرد على المبتدعة ودحض مقولاتهم وكشف أخطار البدعة على سالك الطريق.
وفي كتبه : «عدة المريد «الصادق و الجامع» و«النصيحة الكافية نجد الشيخ، وهو يتحدث عن ضرورة صحة المذهب وسلامة السلوك في الطريق الصوفي، يضمّن كل فقرة من فقرات هذه الكتب تقريباً هجوماً على الخارجين عن الطريق ونقداً مراً لما هم عليه من عقيدة وسلوك. ويبلغ نقده
(1)
The Sufi Orders in Islam ص 148 - 149
ص ٢٨١