الطريق
207
بين الفريقين. وقد اعتاد الفقهاء - في أغلبهم - على الصاق تهمة إفساد عقيدة المسلمين بالصوفية بإدخالهم فيها بعض الأفكار والشعائر المجافية لروحها الأصلية. وارتكز الصوفية في دفاعهم عن أنفسهم ومنطلقاتهم على القول بوجود حياة باطنية لم يكن للفقهاء أن يفقهوها وكان هذا شيئاً طبيعياً إذا أعتبرنا أن الفقه يهتم بالجانب العملي الخارجي (أو ما يسمى بالظاهر) من حياة المسلم وأن عناية التصوّف موجهة إلى جانبه الداخلي (أو ما يعرف هذه الحياة. كانت هذه نظرة عدد كبير من الفريقين، غير أن من لزروق موقفه التوفيقي المعروف الذي بنى عليه تصوره للاتفاق - بل الوحدة - الفقه والتصوّف وهو يعبر عن هذا الموقف بكل وضوح:
بالباطن)
بين
أن
فصل في تحرير الطريقة وما بنيت عليه من شريعة وحقيقة : اعلم الفقه والتصوّف أخوان في الدلالة على أحكام الله سبحانه . . . فلا تصوّف إلا بفقه إذ لا تعلم أحكام الله الظاهرة إلا منه ولا فقه إلا بتصوّف، إذ لا. حقيقة للعلم إلا بالعمل ولا عمل إلا بصدق التوجه ولا هما إلا بالإيمان إذ لا يصحان دونه. فهو بمنزلة الروح وهما بمنزلة الجسد، لا ظهور له إلا فيهما ولا كمال لهما إلا به وهو مقام الإحسان».
(1)
لكن هذا التكامل والتلازم لا يعني بالضرورة الوحدة المطلقة فإن :
حكم الفقه عام في العموم، لأن مقصده إقامة رسم الدين ورفع مناره وإظهار كلمته وحكم التصوف خاص في الخصوص، لأنه معاملة بين العبد وربه من غير زائد على ذلك.
فمن ثم صخ إنكار الفقيه على الصوفي ولا يصح إنكار الصوفي على الفقيه، ولزم الرجوع من التصوّف إلى الفقه والاكتفاء به دونه. ولم يكف التصوّف عن الفقه بل لا يصح دونه ولا يجوز الرجوع منه إليه إلا به وإن كان أعلى منه مرتبة، فهو أسلم وأعم منه مصلحة. ولذلك قيل : كن فقيهاً
(1)
عدة المريد، ص9.
ص ٢٠٧