[0] ولا تجزئ التضحية إلا ببهيمة الأنعام وهي الإبل أو البقر أو
الغنم.
[0] ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجزئ في الأضحية إلا بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وممن قال بذلك: أبو حنيفة ومالك والشافعي، انظر (المغني) (۹۹/۱۱) و(المعونة» (٦٥٨/١) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي» (٣ / ۲۲٤) بل ادعى ابن رشد في بداية المجتهد» (۲) ٤٣٥) والصنعاني في سبل السلام ) (٤ / ١٧٦) الإجماع على ذلك، إلا ما حكى عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجزئ عن سبعة، والظبي عن واحد. قال النووي في المجموع)) (۳۹۳/۸) : فشرط المجزئ في
الأضحية
أن يكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، سواء في ذلك جميع أنواع الإبل من البخاتي والعراب وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب والدربانية، وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما، ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره والظبا وغيرها بلا خلاف، وسواء الذكر
والأنثى في جميع ذلك، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. اهـ. - وفصل الحنفية، فقالوا : المولود بين الأهلى والوحشي يتبع الأم، لأنها هي الأصل في التبعية، حتى إذا نزا ذئب على الشاة يُضَحى بالولد . اهـ من تكملة شرح فتح القدير (٥٣١/٩) ، وانظره بتوسع في بدائع الصنائع» للكاساني (١٠٤/٥ ) . وذهب الحسن بن صالح إلى جواز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة
والظبي عن واحد ونصر هذا المذهب ابن حزم في المحلى)) (۳۷۰/۷) . واستدل الجمهور بأدلة :
(۱) قول الله عز وجل : ( لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمُ) وقوله تعالى : ( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَةِ ( فخرج بذلك الوحشي والطيور. (۲) قول الله عز وجل : أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ) فدل بالمفهوم أن الوحش لا يحل لكن هذا فرع عن التسليم بأن الآية في الهدي والضحايا، وإلا لزم التحريم مطلقاً، وهو خلاف الأدلة.
على
٣٦٦
ص ٣٦٦