زكاة المواد الخام
دليل القول الثاني: أن المواد الخام غير معدة للبيع، وإنما
للتصنيع
(1)
،
هي
معدة
ويناقش : بأن تلك المواد معدة للبيع حيث اشتراها بنية التجارة بتصنيعها ثم بيعها، كما أنها محبوسة لأجل التجارة (٢).
الترجيح :
يترجح القول الأول لقوة دليله، وإمكان الإجابة عن دليل القول الثاني، فتقوم
عندئذ وتخرج منها زكاة التجارة.
***
،
من كتاب الزكاة ۱۲۸/٢ ، ورواه البيهقي في باب زكاة التجارة من كتاب الزكاة في السنن الكبرى ١٤٧/٤ ، وحسن ابن عبد البر إسناده في الاستذكار باب عروض التجارة ١٧٠/٣. وقوله : «في الإبل ،صدقتها وفي الغنم صدقتها، وفي البنّ صدقته». رواه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة ٠٢/٢ ، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة ١٤٧/٤ ، والبز يراد به الحرير ولا خلاف في أنها لا تجب في عينه فتجب في ثمنه. وانظر : نصب الراية ٣٨٧/٢.
قال ابن المنذر : ((أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول)). انظر: الإجماع (ص٥٧) قال ابن قدامة : ((روي) ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة ،والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي)). انظر : المغني ٢٤٨/٤.
(1) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۳۲۲).
(۲) المرجع السابق.
١٤٣
ص ١٤٣