العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك - الزحيلي - ط القلم — الصفحة ٢٦١

الأحكام، وبحث الدلالات أحد موضوعات علم أصول الفقه . ويتألف الكتاب من افتتاحية عامة للمؤلف عن موضوعاته، فبين أن الأحكام ضربان: أحدهما: ما كان طلباً لاكتساب فعل أو تركه (وهذا يسمى في أصول الفقه الحكم التكليفي والثاني : ما لا طلب فيه كالإباحة ويسمى الحكم التخييري ونصب الأسباب والشرائط، والموانع والصحة والفساد وضرب الاجال، وتقدير الأوقات، والحكم بالقضاء والأداء، والتوسعة، والتضييق والتعيين والتخيير، ونحو ذلك من الأحكام الوضعية الخبرية» (۱) (وهذا يسمى الحكم الوضعي، وكأن العز تابع في هذا التقسيم الثلاثي شيخه الآمدي الذي يقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي، وتخييري، ووضعي خلافاً لجمهور الأصوليين الذين يقسمونه إلى قسمين تكليفي، ويدخل فيه التخييري ووضعي (٢))، وهنا نبه العز رحمه الله تعالى إلى أنه لا يتعلق طلب ولا تخيير إلا بفعل كسبي، ولا يمدح الشرع شيئاً من أفعال، ولا يذمه ولا يمدح فاعله، ولا يذمه . . . إلا أن يكون كسبياً، فإن عُلّق شيء من ذلك بفعل جبلي كان متعلقاً بآثاره» (۳)، ثم بين أن «أدلة الأحكام ضربان : لفظي : يدل بالصيغة تارة، وبلفظ الخبر أخرى، والثاني معنوي : يدل دلالة لزوم إما بواسطة، وإما بغير واسطة (٤) وذكر أمثلة لذلك، ثم عرض العز فصول الكتاب العشرة. 6 الفصل الأول في الدلالة اللفظية. والفصل الثاني في تقريب أنواع أدلة الأمر، وأن الله تعالى نوع في ذلك، وذكر العز القاعدة فقال : كل فعل كسبي عظمه الشرع، أو مدحه، أو مدح فاعله لأجله، أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله، أو رضي به، أو رضي عن فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة، أو الطيب، أو أقسم به، 6 ۷۷ - ۷۰ (۱) الإمام في بيان أدلة الأحكام ص (۲) انظر كتابنا في أصول الفقه الإسلامي ۲۳۱، والإحكام للآمدي ۹۱/۱. (۳) الإمام ص ۷۸ - ۷۷ ص (٤) الإمام ص .AT-A1 ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.