ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف — الصفحة ٥٥٤

المادة (۲۸۳) : ترك الواقف للمتولي أو لغيره خيار صرف غلة الوقف بين عدة جهات ، جائز ، ولا يَخِلُّ ذلك في صحة الوقف المادة (٢٨٤) : لو اشترط الواقف لنفسه حق إعطاء الغلة لمن شاء ، أو شرط ذلك لشخص آخر ، صح الوقف والشرط معاً ، وصُرفت الغلة من قبل الواقف أو من قبل الشخص الآخر الذي جعل له حق صرفها . ١٤٨٠ المادة (۲۸٥) : يجوز للواقف أن يُعطي المتولي حق صرف غلة الوقف ما بقي الواقف حياً ، وفي هذه الحالة يكون للواقف والمتولي كليهما حق صرف الغلة ما بقي الواقف على قيد الحياة ، أما بعد موته فتبطل مشيئة المتولي ١٤٨٠ المادة (٢٨٦) : لا يجوز لمن اشترط له حق صرف الغلة أن يجعل هذا الحق لغيره ، كما لا يجوز له أن يُوصي به لآخر ١٤٨ المادة (۲۸) : يصح الوقف لو اشترط الواقف لنفسه خيار إعطاء غلة الوقف لمن يريد ، أو صرفها وتخصيصها بمن يريد . ولو خصّ غلة الوقف عملاً بشرطه هذا بالمساكين أو بالحجاج ، أو بجهة أو بشخص معين ، أو قال : إني أعطيتُها لفلان ، أو جعلتها لفلان ، فلا يجوز له أن يرجع بعدئذ عن ذلك . ولو وقف أحدٌ على أن يُعطي قسماً مـن غـلـة وقفه لجهة ، وقسمها الآخر لجهة أخرى ، أو بأن يُعطيها تمامها لمن يريد من ولده ، صح وقفه وكان قادراً على إعطاء الغلة لولده ، أو لمن اشترط إعطاءها لهم ... ١٤٨ ١٤٩ المادة (۲۸۸) : تنتهي مشيئة الواقف إن مارسها مرة واحدة المادة (۲۸۹) : لو خص الواقف غلة وقفه ، حسب مشيئته لمدة سنة واحدة بفلان ، جاز ذلك ، ويحق له بانتهاء مدة السنة أن يجعل الغلة لمن يُريد فلو جعل الواقف غلة الوقف مثلاً لشخصين ما بقيا في قيد الحياة ، نالاها مناصفة بينهما ما بقيا ، وإذا مات أحدهما ، نال الذي بقي منهما نصفها 10. المادة (۲۹۰) : لو اشترط الواقف لنفسه حق إعطاء الغلة لمن يريد من بني فلان ، كان - ٥٥٤٠
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.