الفصل الثامن :
في بيان وقف المال المشترى والموصى به ، وحقّ الشَّر
(۱)
المادة (٣٦٨) (١) : لو وقف أحد المال الذي اشتراه من آخر قبل قبضه ، فإن كان قد دفع جميع ثمنه قبل وقفه ، صح وقفه ، وإلا توقف الوقف حتى أداء المشتري ثمنه كَمّاً ، ولا ينفذ وقفه إلا بعد تأديته للبائع ثمنه
وذلك لاحتمال هذا التصرف للنقص ، ثم لتوقف نفاذ حكم تصرُّف المشتري في
·
المال على دفع ثمنه للبائع المادة (٣٦٩) : لو اشترى وقبض أحدٌ مالاً على أن يكون مخيراً خلال مدة معيَّنة ، فأوقفه قبل أن تنقضي مدة خياره ، صح وقفه وبطل خياره ، وكذلك لــو كان الخيار للبائع فأوقفه خلال مدة خياره ، انفسخ بيعه وصح وقفه . لإسقاط كلا البائع والمشتري في هذين المثالين الخيارهما بواقع تصرفهما تصرُّف الملاك في المبيع بوقفه
المادة (۳۷۰) : لو وقف المشتري بعد القبض وخلال مدة خيار البائع العقار الذي اشتراه ، ثم اسقط البائع خياره ، وأنفذ البيع ، نفذ البيع ، وبطل الوقف وذلك لبطلان الوقف بما قد طرأ على العقار من الملك البات (۲)
(1) رقم المادة تكرر سهواً ، وهو في الأصل التركي كذلك . استدراك من المصحح : حسن الطيلوش .
(۲) ( الإسعاف )
- 14.
ص ١٩٠