(1)
وكما لو وقف لمدة سنتين ، شريطة بطلان وقفه إذا ما مرَّت هاتين السنتين ) وكما لو اشترط الواقف أن يكون لنفسه أو لوارثه - عند اللزوم - حق إخراج داره التي وقفها من الوقف ، أو حق بيعها وصرف ثمنها في أموره ، أو في معاش ورثته ، أو بالتصدق بثمنها في وجوه الخير ، أو باسترباح ثمنها والتصدق بأرباحــه عـلـى الفقراء ، أو برهن رقبتها ... إلخ ففي هذه الأحوال جميعها وما ماثلها ، فإن الوقف يبطل بسبب شرطه المنافي التأبيد ، كما يبطل الشرط نفسه وكذلك لو وقف أحد عقاره بشرط حقه في بيعه ، أو بشرط بيعه بكذا ، ولم يزد ، بطل وقفه ، كما يبطل وقفه لو اشترط بقاء المال الذي وقفه في ملكه ، أو يشترط عدم زوال ملكه منه (۲)
على أن الفقهاء قد اختلفوا في ماهية الوقوف التي تتضمن مثل هذه الشرائط . فقد قال الخصَّاف وهلال ببطلان الوقف وشرطه معاً ، وقولهما هذا هو المختار . أما نظراً لأبي يوسف بن خالد السمني ومن ذهب مذهبه من العلماء ، فإن هذا الوقف جائز ، ويبطل الشرط من دونه (۳)
(۱) رجل وقف داره يوماً أو شهراً أو وقتاً معلوماً ، ولم يزد على ذلك ، جاز الوقف ، ويكون الوقف
مؤبداً .
ولو قال : أرضي هذه صدقة موقوفة شهراً ، فإذا مضى شهر ، كان هذا الوقف باطلاً في الحال ، وقيل : يبطل مطلقاً ، وظاهر ( الخانية )) اعتماد الأول . « الطحطاوي ) بتغيير .
(٢) ( الخانية ( ٣ / ۳۰٨ - ۳۱۰ ) ، و ( الأنقروي » ، و« الهندية » ٢/ ٣٥٦ . (۳) ( الأنقروي » ، و الإسعاف ) ، و التنقيح )
- ١٤٣ -
ص ١٤٣