الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٣٣١

الواقف نفسه، أو كان الناظر معيناً من قبل الواقف أو من قبل القاضي، فإذا ما (1). تعين شخص للتولية وكان غير عدل فينبغي عزله عن التولية، بل يذهب الإمام الأذرع من فقهاء الشافعية إلى أبعد من ذلك فإنه لم يكتف بالعدالة الظاهرة للمتولي وإنما يشترط أن تتولى فيه العدالة الباطنية، أي العدالة الحقيقية وسواء كان معينا من قبل الواقف أو من قبل القاضي. إما الإمام السبكي فقال: إن كان التعيين من قبل الواقف فيكتفى في المتولي العدالة الظاهرة. أما إن كان التعيين من قبل القاضي فإن السبكي يشترط العدالة الباطنية . خلافاً لمعظم فقهاء الشافعية الذين يشترطون العدالة الظاهرة فقط في الأحوال جميعها. ويشترط الشافعية دوام واستمرارية العدالة والأمانة لدى الناظر فإذا فسق بعد (۲) التولية عزله القاضي حتى ولو كان المتولي هو الواقف نفسه. وإذا حسن الناظر بعد ذلك وزالت عنه صفة الفسق واتصف بالعدالة فهناك حالتان: الحالة الأولى: أن يكون معيناً من قبل الواقف أو معيناً حسب شرط الواقف فيعود الناظر إلى ولايته على الوقف ، حيث إن الفسق أمر طارئ مانع من استمرارية ولايته فإذا زال المانع عاد الممنوع فيعود الناظر إلى ولايته على الوقف، حيث إن الفسق أمر طارئ مانع من استمرار ولايته فإذا زال المانع عاد الممنوع فتعود الولاية كاملة. الحالة الثانية: أن يكون معيناً من قبل القاضي وفي هذه الحالة ليس للناظر الحق في العودة إلى تولية الوقف لأنه لا حق لـه فيها بخلاف الحالة الأولى فإن (۱) مغني المحتاج ج ۲ ص ٣٩٣ والسراج الوهاج ص ۳۰۰ وص ۳۰۱ والمجموع ج ١٥ ص ٣٦٣ ٤٧١ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج ٢ ص ١٦٩ وتحفة المحتاج وص ۲۸۸ وروضة الطالبين ج ۵ ص ٣٤٧ والأحكام وأسنى المطالب ج ۲ ص شرح المنهاج ج٦ ص السلطانية للماوردي ص ٢٨٥ .٦٦ وص ٢٨٦ (۲) مغني المحتاج ج ۲ ص ۳۹۳ والمجموع ج ١٥ ص ٣٦٣ وتحفة المحتاج ج ٦ ص ۲۸۸ وأسنى المطالب ج ۲ ۲۰۰ ص ٤٧١ ونهاية المحتاج ج٤ ص ۲۹۰ وحاشية البجيرمي ج۳ ص وص والمحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص ۳۷۲ وص ۳۷۳. ۲۰۱ -۳۳۱-
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.