الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٣٢١

مطبق. هو ويرى الحنفية: أن الجنون المطبق ما يستمر سنة فأكثر دون انقطاع، وأما ما كان دون ذلك فلا يعتبر جنونا مطبقاً . بينما يرى غيرهم من الفقهاء بأن الجنون (1) المطبق هو ما كانت مدته شهراً دون انقطاع ) . فلو افترضنا أن المتولي قد أصيب بعد تعيينه بجنون مطبق فيجب على القاضي عزله، وعلى القاضي تعيين ناظر على الوقف بدلاً منه. وفي حالة إفاقته من الجنون فيوجد له ثلاث حالات ، وهي: الحالة الأولى: أن يكون الناظر معيناً من قبل الواقف فيجب في هذه الحالة أن تعود إليه ولاية الوقف لأنه أحق بها لأن الواقف قد اختاره ضمن شروطه، فيجب تنفيذ شرطه والتولية إنما سلبت منه لوجود المانع وهو الجنون ، فإذا زال المانع عاد الممنوع وهو التولية (۳). الحالة الثانية: أن يكون الناظر معيناً من قبل القاضي، فلا حق للناظر في العودة إلى التولية على الوقف في هذه الحالة لأن لا حق للقاضي في التولية ، لأن الحق محصور في الواقف". (۳) ، الحالة الثالثة : إذا كان مستحق الولاية هو الموقوف عليه، على رأي الحنابلة وكان الموقوف عليه مجنوناً، ففي هذه الحالة فإن وليه يتولى النظارة على الوقف ، لأن المجنون يعتبر محجوراً عليه. فإذا أفاق المجنون عادت الولاية إليه لزوال المانع الذي من أجله سلبت منه الولاية (۱) فتح القدير ج٦ ٢٤٢ وحاشية ابن عابدين ج ۳ ص ٥۳۲ والأحوال الشخصية / محمد أبو زهرة ص ۳۷۳. ص (٢) الإسعاف ص ٤٦ وروضة الطالبين ج٦ ۳۱۳ ومحاضرات في الوقف / محمد أبو زهرة ص ۳۷۱ (۳) حاشية ابن عابدين ج ٣ . ص (٤) كشاف القناع ج ٢ ٤٥٨ والمغني جه ض (طبعة دار الفكر) وتصحيح الفروع ج٤ ص ص ۲۱۷ وص ۲۷۲ ٦٤٧ ( طبعة الرياض) . وج ٦ . ص ص ٥٩٤ ومطالب أولي النهى ج ٤ ص ٣٢٦ وص -۳۲۱- .۳۲۷
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.