الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٢٥٨

له، فما دام مبدأ الانتفاع قد أجيز فإنه يشمل العام والخاص ، لأن الأدلة في ذلك قد وردت مطلقة غير مقيدة. ٣- إن الفريق الثاني قد فسر حديث عثمان رضي الله عنه في بئر رومة بأنه إخبار لا شرط. فلا أرى مبررا لهذا التفسير، فإن السنة العملية قد فسرت ذلك وأكدت على أن عثمان رضي الله عنه كان يشرب من بئر رومة بحضور وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع الصحابة. ٤ - إن في الوقف على النفس تشجيعاً للناس على إنشاء الوقوفات وترغيباً لهم في فعل الخيرات. لذلك كله فإني أرجح الرأي الأول القائل بجواز الوقف على النفس وأفتي به والله تعالى أعلم بالصواب. المطلب الرابع: أن يكون على جهة يصح ملكها أو التملك لها اتفق جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أن الوقف لا يكون إلا على جهة يصح ملكها أو التملك لها، ويستوي في ذلك من قال بأن يبقى الموقوف في ملك الواقف أو أن ينتقل الموقوف إلى ملك الموقوف عليه أو أن يخرج الموقوف من ملك الواقف إلى حكم ملك الله عز وجل. وقد علل القائلون بانتقال ملكية الموقوف إلى حكم ملك الله وكذا القائلون ببقاء الملكية على ملك الواقف رأيهم هذا بأن الغاية من الوقف صرف غلته وتمليك منافعه للموقوف عليه، لذا فإن غلة الوقف مملوكة فلا يصح إلا فيما يصح له الملك كالهبة والصدقة. أما من قال بأن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه فقد عللوا رأيهم هذا بأن الوقف تمليك للعين ومنفعتها معاً فلا يصح على من لا يملك (۱). (1) المبسوط ج ۱۲ ص ۲۸ والهداية ج ۳ ص ١١ وفتح القدير ج ٦ . ص ۲۰۲ والإسعاف ص ٣ وبدائع الصنائع ج ه ج ص ٣٣٧ ) الطبعة الثانية ووقف هلال الجليل جة ص ۲۲. والمهذب جا ص الوهاج . ص ۲۹۹ ومغني المحتاج ج ۲ . ص ص ص ٢٠٤ والبناية ج٦ ص ١٤٧ والبحر الرائق ج ٥ ۲۱۸ وحاشية الطحطاوي ج ۲ ص ٥٢٨ وحاشية ابن عابدين ص ٥٣ والخرشي ج ۷ صر ومنح الجليل ج ٣ ص ٣٤ ومواهب ٥١٥ والمجموع ج ١٥ ص ٣٢٤ والسراج ٢٤٢ والمغني ج٦ ص ۲۱۱) مطبعة دار ٤٤١ والحاوي الكبير ج ٧ . ص ۳۸۹ والوسيط في المذهب ج ٤ ص ۷۸ الفكر والشرح الكبير على هامشه ج٦ ٢١٦ وشرح منتهى الإرادات ج ۲ ص ٤٩٠ وكشاف القناع ج ۲ ص ص -YOU- ۱۷۸ ٤٤٨ والتوضيح ص ٨٢٤ والمحلى ج٩ ص
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.