١ - أن يشترط الواقف عدم استبدال الوقف فهذا الشرط في حقيقته صحيح، ومن حق الواقف اشتراطه حفاظا على المال الموقوف من استبداله، إلا أن هذا الشرط يمكن تجاوزه والعمل على استبدال الوقف وذلك إذا قامت مصلحة راجحة للوقف وللمستحقين فيه، شريطة أن يكون بموافقة القاضي الذي يعتبر الولي العام
(۲)
٢ - إذا اشترط الواقف أن يؤجر وقفه أكثر من سنة واحدة، في حين أن للناس لا يكتفون بأن تكون مدة الأجرة سنة واحدة فقط بل يرغبون في مدة أطول. فللناظر مخالفة هذا الشرط، ويؤخر لمدة أطول وذلك بعد أخذ الإذن من القاضي - إذا اشترط الواقف تخصيص مبالغ معينة كمرتبات ،للإمام أو المؤذن أو الخادم، ثم ظهر بعد ذلك أن هذه المرتبات لا تتناسب مع ما يقوم به هؤلاء من جهد أو أن أحوال البلد قد تغيرت لارتفاع الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة . فيجوز زيادة مرتباتهم من قبل الناظر أو المتولي وذلك بعد أخذ الإذن من القاضي فهذه بعض الحالات التي جوز الحنفية مخالفة شرط الواقف فيها رغم كونها شروطاً صحيحة، وذلك لأن في مخالفتها مصلحة راجحة للوقف وللمستحقين. رأي المالكية في المسألة الأولى:
(٤)
(۳)
يرى المالكية أن شرط الواقف يؤخذ به ما دام جائزاً، فإن كان غير جائز فإنه باطل والوقف صحيح، هذا وينبغي العمل بالشرط الجائز ولا يجوز العدول عنه لأن ألفاظه كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع . وقد فسر العدوي في حاشيته (الجواز) هو ما يقبل المنع فيجب اتباع الشرط ولو مكروهاً متفقاً على . ومن الأمثلة التي تتضمن شروطاً ممنوعة مع بقاء الوقف صحيحاً ما
کراهته
(0)
يأتي:
(۱) حاشية ابن عابدين ج٤ ص ٣٨٦ وفتح القدير ج٦
(۲) الإسعاف ص ٥٣ ص ۳۸۷ والبحر الرائق ج
(۳) حاشية ابن عابدين ج٤
ص
ص
ص
۳۷۸ والبحر الرائق ج ٥
.٢٦٦
ص
(٤) جواهر الإكليل ج ۲ ص ۲۰۸ والخرشي ج ۷ ص ۹۲ .
(٥) حاشية العدوي على الخرشي ج ۷ ص ۹۲ .
-19-
۲۱ والبحر الرائق ج ٥ ص ٢٦٦ .
.٢٦٦
ص ١٩٠