أدلته على مواجهة أدلة الجمهور الموثقة والتي تؤكد على لزوم الوقف، فإن الرسول ل لا لا لو قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ( حبس صلى الله عليه وسلم الأصل، وسبل الثمرة). كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ( لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب). فدل ذلك على لزوم الوقف وإلا لم يكن للحبس معنى لو كان غير لازم وأن النهي عن بيع الأصل يفيد اللزوم أيضاً . وكذلك الحديث الذي يصف الصدقة بالجريان فهو يفيد الاستمرار واللزوم. وقد انعقد الإجماع على لزوم الوقف ولو دل إجماعهم على الجواز دون اللزوم لما شرطوا اللزوم في وقفهم ، ولرجع بعضهم عن وقوفاتهم، ولم يثبت أن رجع أحد من الصحابة والتابعين عن وقفه، واستدل الجمهور بالقياس أيضاً فإن وقوفات المساجد لازمه باتفاق الفقهاء، دون الحاجة إلى حكم حاكم، فيقاس عليها أي وقف آخر بجامع القربة بينهما. كما أن الوقف عبارة عن عطية تلزم بالوصية بعد الوفاة فجاز قياساً أن تلزم بالعطية في الحياة كالهبات وعليه أرى بلزوم الوقف مطلقاً بمختلف صوره
وأنواعه وبهذا أفتي.
-177-
ص ١٦٦