الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق — الصفحة ١٤٣

الباطن دون الظاهر لعدم الاطلاع على ما في الضمائر فإن اعترف بما نواه لزوم في الحكم لظهوره، وإن :قال ما أردت الوقف فالقول قوله لأنه أدرى بما نوى ويوكل أمره إلى الله عز وجل فالله وحده أعلم بالنيات (۱) . المطلب الثاني: انعقاد الوقف بالأفعال للمذاهب الفقهية تفصيل حول انعقاد الوقف بالأفعال والتعاطي على النحو الآتي: رأي الحنفية يجيز فقهاء الحنفية وقف المسجد بالتعاطي والممارسة دون حاجة إلى الألفاظ ، فهم يحكمون العرف في ذلك ، وعلى هذا فكل ما جرى به العرف يصح عندهم. قال ابن نجيم : ( إنه لا يحتاج في جعله مسجداً إلى قوله وقفت ونحوه، لأن العرف جار بالإذن في الصلاة على وجه العموم والتخلية بكونه وقفا على هذه الجهة فكان كالتعبير به كمن قدم طعاماً إلى ضيفة أو نثر ثماراً كان إذناً في أكله والتقاطه بخلاف الوقف على الفقراء، ولم تجر عادة فيه بالتخلية والإذن بالاستغلال، ولو جری به عرف اكتفينا بذلك كمسألتنا (۲) مطلقاً دون قيد ويفهم من ذلك بأن الحنفية يجيزون وقف المسجد بالتعاطي ودون استثناء فهم يحكمون العرف في ذلك. أما بالنسبة لغير المسجد فإنهم يحكمون العرف أيضاً ويقولون: بأن التخلية بكونه وفقاً تكون كالتعبير به، ولكن لا ينطبق ذلك على أنواع الوقوف ولا يشملها فإن الوقف للفقراء لم تجر العادة فيه بالتخلية فلا بد من اللفظ. في حين لو قدم شخص طعاماً إلى ضيفه كان إذناً في أكله فالعرف هنا يشمله. وهناك من فقهاء الحنفية من يشترطون الإشهاد على مسجدية المسجد لذا يقول هلال: ( وإذا جعل الرجل داره مسجداً للمسلمين وبناها كما تبني المساجد (۱) المصادر والمراجع في هذا المطلب وبخاصة المغني ج ٦ ص ۲۱۲ وص ۲۱۳ والشرح الكبير بهامش المغني ج 1 ص ۲۰۸ وص ۲۰۹. (۲) البحر الرائق ج ٥ ص ٢٦٨ وص ٢٦٩ وفتح القدير ج ٥ ص ٦٢ -١٤٣-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.