المبحث الرابع: النظرة الفقهية لوقف الأعشار
يلاحظ من استعراضنا للمباحث الثلاثة السابقة أن الأوقاف العشرية هي امتداد للأراضي العشرية ، ولكن الأراضي المعشرة لم تكن موقوفة، وإنما كانت بأيدي أصحابها ، وهم المالكون لرقبتها ومنفعتها معا، ويخرجون عنها عشر ناتجها . أما الأوقاف العشرية فهي عبارة عن أراض وقفية، رقبتها الله ومنفعتها لمن يستثمرها ويحصل عنها عشر الناتج، حيث لا تعارض بين كون الأرض موقوفة وبين أخذ العشر عن ناتجها، بل إن وقف الأرض لا يلغي الأعشار ولا يسقطها. وبما أن نسبة الأعشار ثابتة المقدار (۱۰٪) وأنها قد وردت صراحة في السنة النبوية الشريفة فقد اعتبرت الأوقاف العشرية هي امتداد للأراضي العشرية أو قياساً عليها من حيث الأحكام الفقهية.
وكما هو معلوم أن الأرض التي تسقى بماء المطر عليها نسبة العشر( ١٠٪) وأن الأرض التي تسقى بالنضح وبالآبار عليها نصف العشر (٥٪) فقد استأنس القائمون على الأوقاف العشرية بذلك وطبقوها على الأراضي الوقفية ، وقد مرت مشروعية الأراضي العشرية في المبحث الأول فيقاس عليها الأوقاف العشرية، ويتضح لنا أيضا أن الأرض العشرية يجوز وقفها ، لأن رقبتها مملوكة فمن شروط الوقف أن يكون الواقف مالكاً لعين الأرض). ولأني تعرضت إلى الأراضي العشرية، فيحسن أن أتناول الخراجية التي يمكن تصنيفها بإيجاز إلى
ثلاثة أنواع: ١- النوع الأول الأراضي التي فتحت عنوة وقرر الحاكم عدم تقسيمها على الجند، فهذه تصير وقفاً للمسلمين تأبيدياً يضرب عليها خراج معلوم يقدره الحاكم كأراضي سواد العراق وبلاد الشام بما فيها فلسطين، وتبقى المنفعة لأهل البلاد الأصليين، يدفعون الخراج عنها سواء أسلموا أو بقوا على دينهم، أو أسلم
ص
(۱) المغني ج ۲ للماوردي ص
٧١٦ والخراج لأبي يوسف ص
۱۹۲
٦٢
٦٣
٦١٥
وص
٧٥، والأحكام السلطانية وص ٦١٦، والمبسوط ج ١٠ ص
وص
وص
١٩٤ ، والأموال لأبي عبيد ص
٤٠٥
ص
ص
١٥، وفقه الزكاة للقرضاوي جا
الإسلامي في فلسطين ص٧، والإسعاف ٥٨ وإتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف ص ۸۹.
، والفقه الإسلامي وأدلته ج ۲ .
۸۰۱
، والوقف ص
-١٣٦-
ص ١٣٦