احتج الشافعي في المسألة وقال بأنا لو خلينا والقياس، لكنا نقول : إن لبن الآدمية حرام؛ لأنه جزء منه والآدمي محرم جميع أجزائه ، / إلا أن الشرع أباحه للصبي للضرورة؛ لأن طبعه لا [ يحتمل] الغذاء، فلو غذيناه بلبن البهائم، ربما يتخلق بأخلاق البهائم، فالشرع أباحه لأجل الضرورة، فإذا بلغ السنتين فقد زالت الضرورة، لأن طبعه يحتمل الغذاء، فقدرناه السنتين لهذا
المعنى (١) .
مسألة ـ ٣١٥ -
[١/٨١]
سقي الصبى
اللبن إذا شيب بالماء وسقى الصبي عندنا لا تثبت الحرمة اللبن المشوب بالماء
إذا كانت الغلبة للماء (۲) ، وعند الشافعي : تثبت الحرمة، سواء كان الماء غالباً أو مغلوباً (٣) .
دليلنا في المسألة وهو أن اللبن إنما يثبت الحرمة لحصول ، الغذاء؛ لأن الغذاء يثبت الجزئية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» (٤) ، فإذا ثبت أن اللبن إنما يثبت
(1) واحتج الشافعي من النقل بقول الله عز وجل: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (البقرة ۲۳۳)، وأدلة أخرى.
انظر المصادر السابقة للشافعية، مع أدلة الصاحبين رحمهم الله تعالى .
ص
(۲) انظر: مختصر الطحاوي، ص ۲۲۲ ؛ القدوري ، ص ۷۲؛ المبسوط ١٤٠/٥ . (۳) لكن يشترط عند الشافعية أن يكون اللبن قدراً يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد عن الخليط على أصح الوجهين عندهم». انظر: مختصر المزني، ۲۲۷؛ المهذب ١٥٨/٢؛ المنهاج، ۱۱۷؛ الروضة ٥١٤/٩ . (٤) الحديث أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم»، وفي رواية: «وأنشز العظم». وفي السند: أبو موسى الهلالي وأبوه، قال أبو حاتم مجهولان ولكن أخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى فذكره بمعناه أبو داود، في النكاح، باب في رضاعة الكبير (٢٠٥٩، ٢٠٦٠ ، ٢٢٢/٢ ، السنن الكبرى ٤٦٠/٧ ٤٦١؛ التلخيص الحبير ٤/٤ .
٤٤٥
ص ٤٤٥