رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية» — الصفحة ٤٠٣

، احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المهر لو وجب إنما يجب حق المرأة لمقابلة البضع، والبضع مملوك لها، فإذا فوضت نفسها بدون المهر، وجب أن يصح ولا يثبت المهر، كما لوسمي المهر وقت العقد ثم وهبت المرأة ،صداقها فإنه يجوز ولا يثبت المهر، فكذلك ها هنا (١). 6 وكلهم في كتاب النكاح أبو داود، باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقاً حتى مات (٢١١٤)، ٢٣٧/٢ ؛ الترمذي نحوه (١١٥٤)، وقال: حديث حسن صحيح ٤٥١/٣ ؛ النسائي، باب إباحة التزويج بغير صداق ۱۲۱/۶؛ ابن ماجه (۱۸۹۱) (٦۰۹/۱ ؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه»؛ المستدرك ۲/ ۱۸۰ . انظر بالتفصيل : المبسوط ٦٣/٥ . (۱) واستدل الشيرازي بقول الله عز وجل : (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم (البقرة ،۲۳۷ وبين وجه الاستدلال منها بقوله : «فدل على أنه إذا لم يفرض لم يجب النصف. المهذب ٦١/٢. ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.