رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية» — الصفحة ٣٢١

I احتج الشافعي في المسألة وهو أن الكفالة والضمان، إنما 6 شرعا لقطع الخصومة فلو قلنا : إنه يصح في المجهول، يؤدي إلى تطويل الخصومة، وهذا لا يجوز (۱). الحديث أخرجه أصحاب السنن عن أبي أمامة وغيره أبو داود في البيوع، باب تضمين العارية (٣٥٦٥) ۲۹٦/٣؛ الترمذي في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مواده (١٢٦٥)، ٥٦٥/٣ ؛ ابن ماجه في الصدقات باب العارية (۲۳۹۸). انظر: البدائع ٣٤٢٠/٧ ؛ البناية في شرح الهداية ٧٤٤/٦. (۱) وعلل الشيرازي ذلك بقوله : «لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لأدمي فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع». المهذب ٣٤٧/١. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.