I
احتج الشافعي في المسألة وهو أن الكفالة والضمان، إنما
6
شرعا لقطع الخصومة فلو قلنا : إنه يصح في المجهول، يؤدي إلى
تطويل الخصومة، وهذا لا يجوز (۱).
الحديث أخرجه أصحاب السنن عن أبي أمامة وغيره أبو داود في البيوع، باب تضمين العارية (٣٥٦٥) ۲۹٦/٣؛ الترمذي في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مواده (١٢٦٥)،
٥٦٥/٣ ؛ ابن ماجه في الصدقات باب العارية (۲۳۹۸).
انظر: البدائع ٣٤٢٠/٧ ؛ البناية في شرح الهداية ٧٤٤/٦. (۱) وعلل الشيرازي ذلك بقوله : «لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لأدمي فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع». المهذب ٣٤٧/١.
۳۲۱
ص ٣٢١