الإمام الغزالي وآراؤه الكلامية - الجميلي - ط العلمية — الصفحة ١٦٦

الباب الثاني / آراء الغزالي الكلامية منهما، ووجوب أحدهما إن كان له ذات لا يكون معه الآخر واجباً، وإن كان له لعلة فإنه يكون معلولاً. والمقصود بواجب الوجود ما لا علة له، فلا بد لواجب الوجود أن يكون واحداً(۱) . والاعتراض على هذا الدليل أن التقسيم خطأ ؛ لم يستحل ثبوت موجودين لا علة لهما وليس أحدهما علة للآخر فقولهم إن الذي لا علة له لا علة له لذاته أو لسبب تقسيم خطأ، لأن نفي العلة واستغناء الوجود عن العلة لا يطلب له علة. فأي معنى لقول القائل: إن ما لا علة له لا علة له لذاته أو لعلة إذ قولنا: لا علة له سلب محض والسلب المحض لا يكون له سبب ولا يقال فيه: إنه لذاته أو لا لذاته(٢). • الثاني: إذا فرض واجبا الوجود وكانا متماثلين أو مختلفين. فإن كانا متماثلين فلا يعقل التعدد ،والإثنينية كالسوادين في مكان وزمان واحد فإنهما سواد واحد، وإلا جاز في حق كل شخص أنه شخصان. وإن كانا مختلفين كانا مركبين ومحال أن يكون واجب الوجود مركباً (۳). والاعتراض: أن المتماثلين لا يتصور تغايرهما، لكن هذا النوع من التركيب ليس محالاً في المبدأ الأول ؛ لأنه لا برهان عليه(٤). ثم إن الفلاسفة ينفون الكثرة عن الله من كل وجه ومع هذا يقولون إن الله مبدأ وأول موجود ومع هذا فإنهم يقولون في الباري: إنه مبدأ وأول وموجود وجوهر وواحد وقديم وباق وعالم وعقل وعاقل ومعقول وفاعل وخالق ومريد وقادر وحي وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ وجواد وخير محض. (1) ينظر مطالع الأنظار. أبو الثناء الأصفهاني. ت) ٧٤٩ هـ). حيدر آباد. الدكن. ١٣٠٥ هـ: ۳۳۹ (۲) ينظر تهافت الفلاسفة: ٤٠ . (۳) ينظر الرد على القائلين بوحدة الوجود. علي بن سلطان محمد الهروي المكي الحنفي. (ت ١٠١٤هـ). تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا الطبعة الأولى. دار المأمون للتراث دمشق. ١٩٩٥م: ٣٦. (٤) ينظر تهافت الفلاسفة: ٤١ . الاقتصاد في الاعتقاد ٠٤٩
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.