أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٩٧

۹۷ الفَصْلُ الثّامِنُ الفَرْقُ بَينَ المُجَاهِرِ بِالمَعَاصِي، والمُسْتَتِرِ بِهَا لا شَكٍّ أَنَّ المُجَاهِرَ بِالمَعَاصِي أَكْبَرُ جُرْماً، وَأَمْقَتُ سَبِيلاً عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الْمُسْتَرِ بِهَا، وَهَذَا مِنْ المَعْلُومِ ضَرُورَةٌ فِي الشَّرْعِ والعَقْلِ. فَإِذَا عُلِمَ هَذَا ؛ كَانَ هُنَالِكَ بَعْضُ الأُمُورِ الكَثِيرَةِ الَّتِي اخْتَصَّ بِهَا المُجَاهِرُ بِالمَعَاصِي دُوْنَ الْمُسْتَتِرِ بِهَا ؛ فَمِنْ ذَلِكَ (۱). أَولاً : أَنَّهُ صَاحِبُ مَعْصِيَةٍ مُتَوَعَدٌ بِالعِقَابِ عَلَيْهَا . ثانياً : أَنَّهُ مُجَاهِرٌ بِهَا . ثالثاً : أَنَّهُ مَا جِنْ آثِمٌ. يَقُولُ النووي له: «الَّذِي يُجَاهِرُ بِالمَعْصِيَةِ يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ المُجَانِ، والمَجَانَةُ مَذْمُومَةٌ شَرْعاً وعُرْفاً، فَيَكُونُ الَّذِي يُظهِرُ المَعْصِيَةَ قَدْ ارْتَكَبَ مَحْذُورَيْنِ : إِظْهَارَ المَعْصِيَةِ، وتَلَبَسَهُ بِفِعْلِ المُجَّانِ» (۲) . رَابِعاً : أَنَّهُ مُتَهَاوِنُ بِهَا ؛ لأنَّ المُجَاهَرَةَ بِهَا لَهِيَ أَكْبَرُ دَلِيْلِ عَلَى التَّهَاوُنِ بِهَا، وَلَا شَكٍّ ! مَعَ مَا فِيْهِ مِنْ اسْتِمْرَاءِ وَتَهْوِيْنِهَا عِنْدَ النَّاسِ. (۱) نَعَمْ؛ هُنَالِكَ بَعْضُ الأُمُورِ الَّتِي يَشْتَرِكُ فِيْهَا المُجَاهِرُ بِالْمَعَاصِي وَالمُسْتَتِرُ بِهَا، وَمِنْهُ قَدْ يَشْتَرِكَانِ أَحْيَاناً فِي بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا . (۲) انْظُرْ: «فَتْحَ البَارِي» لابْن حَجَرٍ (٥٠٢/١٠).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.