أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٧٣

۷۳ الفصل السادس تَعْرِيفُ الصَّغَائِرِ كَانَ مِنَ الْمُنَاسِبِ أَنْ نَذْكُرَ شَيْئاً عَنْ تَعْرِيْفِ الصَّغَائِرِ تِبَاعَاً لِلْكَبَائِرِ، لِذَا كَانَتْ خِلافَ الكَبَائِرِ مِمَّا نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ ، فَمَا خَرَجَ عَنْ تَعْرِيْفِ أَوْ حَدٌ أَقَلْ الكَبَائِرِ، فَهِيَ الصَّغَائِرُ ، قَالَ العِزُّ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ: «فَإِنْ نَقَصَتْ - أَيْ المَعْصِيَةُ - عَنْ أَقَلُّ الكَبَائِرِ فَهِيَ الصَّغِيْرَةُ (۱) ، وإِلَّا فَكَبِيرَةٌ . إذا فالصَّغَائِرُ كَمَا عَرَّفَهَا العُلَمَاءُ هي: أَنَّهَا مَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِالنَّهْي عَنْهَا وَعِيْدُ، أَوْ لَعْنٌ، أَوْ غَضَبٌ، أَوْ (۲) عُقُوْبَةٌ (٢) ، وَمَا اقْتَرَنَ بِهِ ذَلِكَ، أَوْ نَفْي الإِيْمَانِ عَنْ مُرْتَكِبِهِ فَهِيَ الكَبِيرَةُ. * وَقِيْلَ إِنَّهَا : مَا نَهَى عَنْهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ صَغِيْرَةٌ، وَعَلَى مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي القُرْآنِ فَهُوَ كَبِيرَةٌ (۳). وَهَذَا يَرُدُّهُ الأَحَادِيْثُ الدَّالَّهُ نَصَّا على الكَبَائِرِ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهَا آنفاً . - وَقِيلَ : إِنَّهَا مَا دُوْنَ الحَدَّيْنِ حَدُّ الدُّنْيَا، وَوَعِيْدُ الآخِرَةِ) (٤) . (۱) انْظُرْ: «قَوَاعِدَ الأَحْكَامِ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ص(۲۲/۱). (۲) انْظُرُ المَرْجِعَ السَّابِقَ. (۳) انْظُرْ: «الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ» لابْنِ القَيِّمِ ص (١٣٦) ، بِتَصَرُّف، وَشَرْحَ الطَّحَاوِيَّةِ لِابْنِ أَبِي العِز ص (۳۷۱) بِتَصَرُّف. (4) انْظُرُ المَرْجِعَ السَّابِقَ.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.