أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٦٧

تَعْرِيْفُ الكَبَائِرِ ٦٧ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنَدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ۳۱]، فَقَدْ وُعِدَ مُجْتَنِبُ الكَبَائِرِ بِتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ واسْتِحْقَاقِ المَدْخَلِ الكَرِيمِ. وَكُلٌّ مَنْ وُعِدَ بِغَضَبٍ، أَوْ لَعْنَةٍ، أو نَارٍ، أَو حِرْمَانٍ مِنَ الجَنَّةِ، أو ما يَقْتَضِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ خَارِجٌ مِنَ الوَعْدِ، فلا يَكُوْنُ مِنْ مُجْتَنِي الكَبَائِرِ، وَكَذَلِكَ اسْتَحَقَّ أَنْ تُقَامَ عَلَيْهِ الحُدُوْدُ لَمْ يَكُنْ اسْتِثْنَاؤُهُ مُكَفِّراً بِاجْتِنَابِ الكَبَائِرِ . ثَالِثاً : أَنَّ هَذَا الضَّابِطَ يَرْجِعُ إِلى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الذُّنُوبِ، فَهُوَ مُتَلَقَّى مِنْ خِطَابِ الشَّرْعِ. رابعاً : أنَّ هذا الضَّابِط يُمْكِنُ الفَرْقُ بِهِ بَيْنَ الكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ بِخِلَافِ غير خَامِساً : أَنَّ تِلْكَ الأقْوَالَ فَاسِدَةٌ ... إلخ » (١) ، ثُمَّ ذَهَبَ اللَّهُ يَعْتَرِضُ عَلَيْهَا وَاحِداً وَاحِداً. وَزِدْتُ سَادِساً بِقَوْلِي: إِنَّ مَا ذَكَرَهُ المُصْلِحُ مِنْ أَمْثِلَةٍ عَلَى تَنَوُّع المُحَرَّمَاتِ ؛ فَلا شَكٌّ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ قَطعاً في كُلِّ ذَنْبٍ خُتِمَ بِلَعْنَةٍ، أو غَضَبٍ، أو نَارٍ، أَو وَعِيْدٍ، وذَلِكَ مِن بَابِ القِيَاسِ الأَصُولِيُّ (٢) . - أَمَّا أَهْلُ الصَّابِطِ الثَّانِي (مَنْ ذَكَرَهَا بِعَدٌ فَلَهُمْ أَيْضاً أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ فِيْمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، فَمِنْ ذَلِكَ : (۱) مُخْتَصَرُ الفَتَاوَى المِصْرِيَّةِ لِلْبَعْلِي ص(٤٩٦). (۲) وَلَيْسَ هَذَا مَحِلَّ تَتَّبِعِ الأَقْبِسَةِ هُنَا ؛ بَلْ يَكْفِيْنَا وَاحِدٌ مِنْهَا، فَمَثَلاً : المُخَدِّرَاتُ، والمُسْكِرَاتُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا، فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي حُكْم الخَمْرِ؛ بَلْ إِخَالُ بَعْضِهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَكَذَا يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ، فَتَأَمَّلْ
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.