٥٢٢
وُجُوبُ الإِنْكَارِ عَلَى أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ
فَإِنْ لَمْ يُؤَفِّرْ ذَلِكَ جَاءَ بِالقَوْلِ الخَشِنِ، فَإِنْ لَمْ يُؤَفِّرْ ذَلِكَ انْتَقَلَ إِلَى التَّغِيْرِ بِاليَدِ، ثُمَّ المُقَاتَلَةِ إِنْ لَمْ يُمْكِنُ التَّغْيِيرُ إِلَّا بِهَا، فَإِذَا كَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الإِنْكَارِ بِاليَدِ أَنْكَرَ بِاللَّسَانِ فَقَط وَذَلِكَ فَرْضٌ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْإِنْكَارَ بِاللَّسَانِ أَنْكَرَ بِالقَلْبِ، وَهَذَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلُّ أَحَدٍ، وهُو أَضْعَفُ الإِيْمَانِ، كَمَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ (۱)
فَهَذِهِ أَقْوَالُ العُلَمَاءِ مِنْ فُقَهَاءِ المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ، تُبَيِّنُ بِوُضُوحٍ وَجَلَاءِ جَوَازَ تَغْيِيْرِ المُنْكَرِ بِاليَدِ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ ، وإِنَّمَا وَقَعَ الخِلافُ فِيْمَا لَوْ وَصَلَ التَّغْيِيرُ بِاليَدِ إِلَى جَمْعِ الأَعْوَانِ وشَهْرِ السِّلَاحِ، فَفِيْهِمْ مَنْ أَجَازَ التَّغْبِيْرَ عِنْدَ ذَلِكَ كَالغَزَالِي، ومِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ التَّغْيِيرَ حِينَئِذٍ كَالإِمَامِ الجُوَيْنِي وَغَيْرِهِ مِنْ
أَهْلِ العِلْم. وفِي مِثْلِ هَذَا الخِلَافِ يُمْكِنُنَا - واللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ الرَّأْيَيْنِ؛ وذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُنْكَرِ وخُطُوْرَتِهِ ، فَإِذَا كَانَ المُنْكَرُ يَتَرَتَّبُ عَلَى بَقَائِهِ مَفْسَدَةٌ أَكْبَرُ مِنْ تِلْكَ الَّتِي تُتَوَقَّعُ مِنْ تَغْيِيْرِهِ عَنْ طَرِيقِ شَهْرِ السَّلَاحِ وَجَمْعِ الْأَعْوَانِ، فَلَا بَأْسَ حِيْنَئِذٍ مِنَ اللُّجُوءِ إِلَى هَذِهِ الوَسِيْلَةِ فِي التَّغْبِيْرِ، أَمَّا إِنْ كَانَ الْمُنْكَرُ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يَلْجَأُ حِينَئِذٍ إِلَى تِلْكَ الوَسِيْلَةِ، وَهَذَا يَدْخُلُ فِي بَابِ تَحْقِيقِ المَصَالِحِ والمَفَاسِدِ» فَفِي مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا جَمْعٌ بَيْنَ الأَقْوَالِ) ، واللَّهُ أَعْلَمُ .
(۱) «السَّيْلُ الجَرَّارُ) لِلشَّوْكَانِيِّ (٥٨٦/٤). (۲) انظر : حُكْمَ تَغْيِيرِ المُنكَرِ ...) لِعَبْدِ الآخِرِ (٤١).
ص ٥٢٢