وُجُوبُ الإِنْكَارِ عَلَى أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ
أَنفُسَهُمْ ) [التوبة: ١١١] عَلَى غَيْرِهَا مِنْ آيَاتِ المَدْحِ الَّتِي مَدَحَ اللَّهُ بِهَا مَنْ بَذَلَ نَفْسَه، وعَلَى ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ (۱) . وقَالَ القَاضِي أبو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبِيّ : فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ تَغْبِيْرِهِ الضَّرْبَ، أَوْ القَتْلَ، فَإِنْ رَجَى زَوَالَهُ جَاز عِنْدَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ الاقْتِحَامُ عِنْدَ هَذَا الغَرَرِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ زَوَالَهُ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِيْهِ، والَّذِي عِنْدِي أَنَّ النِّيَّةَ إِذا خَلُصَتْ
فَلْيَقْتَحِمْ كَيْفَمَا كَانَ وَلَا يُبَالِي ) (۳) .
عليم
وكَذَا قَالَ الغَزَالِيُّ الله : « . ولَكِنْ لَوْ أَنَّهُ لَا نِكَايَةَ لِهُجُومِهِ عَلَى الكُفَّارِ ؛ كَالأَعْمَى يَطْرَحُ نَفْسَه عَلَى الصَّفٌ، أو العَاجِزِ فَذَلِكَ حَرَامٌ، دَاخِلٌ تَحْتَ عُمُوْم آيةِ التَّهلُكَةِ، وإِنَّمَا جَازَ لَهُ الإِقْدَامُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُقَاتِلُ إِلَى أَنْ يُقْتَلَ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَكْسِرُ قُلُوبَ الكُفَّارِ بِمُشَاهَدَتِهِمْ جُرْأَتَهُ، وَاعْتِقَادِهِمْ فِي سَائِرِ المُسْلِمِيْنَ قِلَّةَ المُبَالَاةِ، وحُبَّهُم لِلشَّهَادَةِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، فَتَنْكَسِرَ بِذَلكَ شَوْكَتُهُمْ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمُحْتَسِبِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعَرِّضَ نَفْسَه لِلضَّرْبِ، أَوْ القَتْلِ إِذَا كَانَ لِحُسْبَتِهِ تَأْثِيرٌ فِي رَفْعِ المُنْكَرِ ، أَوْ فِي كَسْرِهِ جَاءَ الفَاسِقِ، أَوْ فِي تَقْوِيَةِ قُلُوبِ أَهْلِ الدِّيْنِ، وأَمَّا إِنْ رَأَى فَاسِقاً مُتَغَلَّباً وعِنْدَهُ سَيْفٌ، وَبِيَدِهِ قَدَحٌ وعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ لَشَرِبَ القَدَحَ وضَرَبَ رَقْبَتَهُ، فَهَذَا مِمَّا لَا أَرَى لِلْحُسْبَةِ فِيْهِ وَجْهاً، وهُو عَيْنُ الهَلَاكِ ) (۳) ، أَيْ إِذَا عَلِمَ أَنَّ إِنْكَارَهُ هَذَا سَيَتَرتَّبُ عَلَيْهِ مُنْكَرُ أَكْبَرُ ، والحَالَهُ هَذِهِ فَلَا ؛ لأَنَّ مِنْ شَرْطِ الإِنْكَارِ أَلَّا يَتَرتَّبَ عَلَيْهِ مُنْكَرُ أَعْظَمُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(۱) انظر: «الجَامِعَ لِأَحْكَامِ القُرْآنِ لِلْقُرْطبي (٣٦٤/٢). (۲) «أَحْكَامُ القُرْآنِ» لِلْقُرْطبي (٢٦٦/١ - ٢٦٧).
(۳) إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ لِلْغَزَالِي (۳۱۹/۲ - ۳۲۰).
ص ٥١١