باسم الرحمن الرحيم
الحَمْدُ ِللَّهِ مُعِزّ مَنْ أَطَاعَهُ واتَّقَاهُ، ومُذِلٌ مَنْ خَالَفَهُ وعَصَاهُ، نَحْمَدُه عَلَى حُلْوِ طَاعَتِه ومُرٌ بَلْوَاه، ونَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، ولا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاه، ونَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُ واقْتَفَاهُ.
وبَعْدُ: فَقَدْ قَرَاتُ هَذَا الكِتَابَ المُسَمَّى: «أحْكَامَ الْمُجَاهِرِينَ بالكَبَائِرِ»، تَألِيْفُ الشَّيْخِ العَالمِ العَامِلِ : ذِيَابِ بنِ سَعْدِ آلِ حَمْدَانَ الغَامِدِيِّ، وَالَّذِي جَمَعَ فَأَوْعَى وبَذَلَ فِيْهِ المُؤلِّفُ جُهْداً كَبِيراً ، وعِلْماً كَثِيراً، وَاسْتَوْفَى مَا يَتَعَلَّقُ بالمعاصي والذُّنُوبِ، وجَمَعَ الأحْكَامَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَهْلِ الكَبَائِرِ والمُجَاهِرِينَ بكَبَائِرِ الذُّنُوبِ؛ حَيْثُ تُعْتَبَرُ المُجَاهَرَةُ كَبِيرَةً عَظِيمَةٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كُلُّ أمَّتِي مُعَافِى إِلَّا المُجَاهِرِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه .
حَيْثُ إِنَّ المُجَاهِرَ قَدِ اسْتَخَفَّ باللهِ تَعَالى وبأمْرِه بِما فَرَضَهُ وأَمَرَ بِهِ، كَما أنَّه اسْتَخَفْ بِنَظَرِ النَّاسِ إِلَيْه، وأعْلَنَ الذَّنْبَ وفَعَلَ ذَلِكَ أَمَامَ جَمَاهِيْرِ النَّاسِ ليُصْبحَ قُدْوَةً سَيِّئَةٌ في ذَلِكَ الذَّنْبِ، وقُدْوَةٌ للجَهَلَةِ والعَوَامِ الَّذِيْنَ لَا يُمَيِّزُوْنَ بَيْنَ الطَّاعَةِ والمَعْصِيَةِ فَيُتَابِعُوْنَه في ذَلِكَ الذَّنْبِ، وَيَحتَجُوْنَ عِنْدَمَا يَنْصَحُهُمُ النَّاصِحُوْنَ ، فيَكُوْنُ دَاعِيَةٌ بِفِعْلِه إلى تِلْكَ الكَبَائِرِ ، فَيَكُوْنُ عَلَيْهِ إِثْمُ ذَنْبِهِ ووِزْرُ
المُجَاهَرَةِ، وعَلَيْهِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ قَلَّدَهُ وتَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ آثَامِهِم بِشَيْءٍ! ثُمَّ إِنَّ مِنَ الوَاجِبِ عَلى عَامَّةِ المُسْلِمِيْنَ وَخَاصَّتِهِم أَنْ يَعْرِفُوا الْأَحْكَامَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بالمُجَاهِرِينَ، والَّتِي اسْتَوْفَاهَا المُؤلِّفُ فِي هَذَا الكِتَابِ : فَتَنْصَحُهُم
ص ٥