٤٩٠
وُجُوبُ الإِنْكَارِ عَلَى أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ
لأَجْلِ هَذَا رَأَيْتُ مِنَ المِنَاسِبِ أنْ أَخْتُمَ بَابَ أَحْكَامِ المُجَاهِرِيْنَ بِالكَبَائِرِ، بِهَذَا الحُكْمِ المُهِمْ ، الَّذِي يُعْتَبَرُ فِي الحَقِيْقَةِ عِلَاجَ الْأَدْوَاءِ وَتَقْوِيْمَ العُصاةِ، وحَمْلَ النَّاسِ عَلَى الجَادَّةِ، وطَرِيقِ الاسْتِقَامَةِ.
وإِذَا كَانَتْ قِيْمَةُ العَمَلِ تُقَدَّرُ بِأَهْدَافِهِ فِي السُّمُو أَوْ خِلَافِهِ؛ فَإِنَّ أَهْدَافَ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ هِيَ مِنْ أَنْبَلِ، وَأَسْمَى الْأَهْدَافِ! ويَكْفِي شَرَفاً لَهَا ولِلْقِيَامِ بِهَا بِأَنَّها المُهِمَّةُ الَّتِي أُرْسِلَ بِهَا الرُّسُلُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ لِتَحْقِيقِ التَّوْحِيْدِ ومُنَابَذَةِ الشِّرْكِ وَلِنَشْرِ الفَضِيْلَةِ، وَمُحَارَبَةِ الرَّذِيْلَةِ، وإِلْزَامِ النَّاسِ طَرِيقَ الرَّحْمَنِ، وإِبْعَادِهِمْ عَنْ طَرِيْقِ الشَّيْطَانِ، فَهَلْ هُنَاكَ أَهْدَافٌ أَعْلَى وأَسْمَى مِنْ هَذِهِ الْأَهْدَافِ؟ لَا وَاللَّهِ !
وعَنْ هَذَا الشُّمُولِ لِأَهْدَافِ الحُسْبَةِ ؛ يَقُولُ أَبُو حَامِدِ الغَزَالِيُّ اللَّهُ : «الحُسْبَةُ وَظِيْفَةٌ دِيْنِيَّةٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ ؛ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ وَظِيفَةٌ حُكُومِيَّةٌ، فَقَدْ شَمِلَتْ جَوَانِبَ الحَيَاةِ كُلِّهَا ؛ فَقَدْ دَخَلَتْ فِي دَوَاوِيْنِ السَّلَاطِيْنِ، وَمَجَالِسِ القُضَاةِ، ومَدَارِسِ الفُقَهَاءِ، وخَانَاتِ الأَسْوَاقِ والشَّوَارِعِ، وَالحَمَّامَاتِ وَالمَسَاجِدِ، والبُيُوتِ، والمَارِسْتَانَاتِ المُسْتَشْفَى)، والكَتَاتِيْبِ»(۱).
وبَعْدَ هَذَا؛ فَلا تَظُنَّ أَخِي المُسْلِمُ أَنَّ الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ والنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ لَهُ أَعْوَانٌ وأَنْصَارُ؟ كَلَّا ؛ بَلْ مَا زَالَ هَذَا الْأَمْرُ فِي تَرَاجُعِ وتَخَاذُلٍ مِنْ أَهْلِهِ لِلأَسَفِ، فَمَرَّةٌ تَرَاهُمْ يَعْتَذِرُونَ بِالحِكْمَةِ، وَمَرَّةً بِالسَّلَامَةِ، وَمَرَّةً
بِالمَصْلَحَةِ ... وهَلُمَّ جَرَّا.
(1) إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّيْنِ لِلْغَزَالِيِّ (٣٤٢/١).
ص ٤٩٠