أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ اسْتِحْبَابُ الهِجْرَةِ مِنْ أَرْضِ المُجَاهِرِيْنَ بِالكَبَائِرِ قِيْسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوْهُ فَوَجَدُوْهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ». قَالَ قَتَادَةُ : فَقَالَ الحَسَنُ : ذُكِرَ لَنَا ؛ أَنَّهُ لمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى (نَهَضَ) بِصَدْرِهِ (۱). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فَدَلَّ هَذَا الحَدِيثُ عَلَى اسْتِحْبَابِ هَجْرِ الأَرَاضِي والدِّيَارِ الَّتِي تَظْهَرُ فِيْهَا المَعَاصِي والمُنْكَرَاتِ، وفِيْهِ اسْتِحْبَابُ مِفَارَقَةِ التَّائِبِ لِأَخْدَانِ وأَصْحَابِ السُّوْءِ المُسَاعِدِيْنَ عَلَى ارْتِكَابِ المَعَاصِي، ومُقَاطَعَتِهِمْ واعْتِزَالِهِمْ فِي حَالِهِمْ السَّيِّئَةِ، واسْتِبْدَالِهِمْ بِأَصْحَابِ الخَيْرِ والصَّلَاحِ، وَلِهَذَا ذَهَبَ أَهْلُ العِلْمِ كَافَّةٌ. في هَذَا يَقُولُ النَّوَوِيُّ وَاللهُ عِنْدَ شَرْحِهِ لِهَذَا الحَدِيْثِ: «قَالَ العُلَمَاءُ: اسْتِحْبَابُ مُفَارَقَةِ التَّائِبِ المَوَاضِعَ الَّتِي أَصَابَ بِهَا الذُّنُوبَ، والأَخْدَانَ المُسَاعِدِيْنَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، ومُقَاطَعَتِهِمْ مَا دَامُوا عَلَى حَالِهِمْ، وَأَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِمْ صُحْبَةَ أَهْلِ الخَيْرِ والصَّلَاحِ والعُلَمَاءِ والمُتَعَبِّدِينَ الوَرِعِيْنَ، وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِمْ ويُنْتَفَعُ بِصُحْبَتِهِمْ ، وتَتَأَكَّدُ بِذَلِكَ تَوْبَتُهُ » (٢) . وكَذَا قَالَ ابنُ حَجَرٍ الله: وَفِيْهِ فَضْلُ التَّحَوُّلِ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي يُصِيْبُ الإِنْسَانُ فِيْهَا المَعْصِيَةَ، لِمَا يَغْلِبُ ذَلِكَ والفِتْنَةُ بِهَا ، وَإِمَّا لِوُجُودِ مَنْ كَانَ يُعِيْنُهُ عَلَى ذَلِكَ ويَحُضُهُ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا قَالَ لَهُ الأَخِيرُ : ولَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوْءٍ، فَفِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّائِبَ يَنْبَغِي لَهُ مُفَارَقَةُ الأَحْوَالِ الَّتِي اعْتَادَهَا فِي زَمَنِ المَعْصِيَةِ والتَّحَوُّلُ مِنْهَا والاشْتِغَالُ بِغَيْرِهَا . . . (٣) . (۱) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٥٩١/٦) ، ومُسْلِمٌ (٢٧٦٦) واللَّفْظُ لَهُ. (۲) شَرْحُ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ (۸۳/۱۷). (۳) «فَتْحُ البَارِي لِابْنِ حَجَرٍ (٥٩٨/٦).
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.