أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٧٧

٤٧٧ الحُكْمُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ عَدَمُ صِحَّةِ نَذْرِ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ فِي مَعَاصِيْهِمْ! لِقَوْلِهِ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللَّهَ تَعَالَى فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (۱) ، وقَوْلِهِ : لَا نَشْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُهُ ابنُ آدَمَ (۲) . ومِنْ خِلَالِ هَذِهِ الأَدِلَّةِ وَغَيْرِهَا ؛ كَانَ النَّذْرُ مُحَرَّماً سَوَاءٌ كَانَ النَّذْرُ لِذَاتِهِ، أَوْ وَسِيْلَةٌ إِلَى الحَرَامِ. فَمِنَ الأَوَّلِ: إِنْ نَذَرَ أَمْراً مَنْهِيّاً عَنْهُ : كَأَنْ يَنْظُرَ فِعْلَ الزِّنَا، أَوْ شُرْبَ الخَمْرِ، أَوْ قَطِيْعَةَ أَقَارِبِه أَوْ الشِّرْكَ بِاللَّهِ أوْ تَرْكَ وَاجِبٍ، أَوْ فِعْلَ مُحَرَّم، أَوْ السَّفَرَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ المَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ، أَوْ السَّفَرَ إِلَى بِلَادِ الكُفْرِ بِلَا حَاجَةٍ، أَوْ مُشَاهَدَةَ الأَفْلَامَ أَوْ المَسَارِحَ الَّتِي يَحْصُلُ فِيْهَا المُحَرَّمُ، أَوْ غَيْرَ ذلِكَ مِمَّا هُو مُحَرَّمُ لِذَاتِهِ. ومِنَ الثاني: أَنْ يَنْذِرَ السَّفَرَ إِلَى بَلَدٍ إِسْلَامِي لَا يَأْمَنُ الفِتْنَةَ فِيْهِ، أَوْ الَّتِي ظَاهِرُهَا الفَسَادُ، أَوْ صِيَامَ أَكْثَرِ الدَّهْرِ مَعَ وُجُودِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ بِهِ، أَوْ عَدَمِ الزَّوَاجِ، أَوْ الإِنْفَاقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ مَعَ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا هُو مُفْضِ لِلْحَرَامِ. (1) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٤٦٣/٦) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ . (۲) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (۹۹/۱۱) مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ بن حُصَيْن
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.