أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ الحُكْمُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ عَدَمُ إِعَانَةِ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ عَلَى مَعَاصِيْهِمْ والأَصْلُ فِيْهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]، وقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعَانَ عَلَى الرِّبَا سَوَاءٌ كَانَ شَاهِداً أَوْ كَاتِباً أَوْ وَكِيْلاً ... وكَذَا لَعَنَ مَنْ أَعَانَ عَلَى الخَمْرِ سَوَاءٌ كَانَ عَاصِرَهَا، أَوْ حَامِلَهَا، أَوْ بَائِعَها ... ونَحْوَهُ . لذا كَانَتِ الإِعَانَةُ عَلَى الحَرَامِ إِثْماً ، لأَنَّ الوَسَائِلَ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ، والأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًّا تَفُوقُ الحَصْرَ، وَهُوَ كَذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّنِي اكْتَفَيْتُ مِنَ الأَمْئِلَةِ هُنَا بِذِكْرِ بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ اللَّهِ فِي تَضَاعِيْفِ كُتُبِهِ، فَهَاكَهَا مُخْتَصَرَةٌ، مُرَتَّبَةٌ، فَمِنْهَا : مَنْ أَعَانَ عَلَى الكَذِبِ والظُّلْمِ فَهُو شَرِيْكٌ فِيْهِ، وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَانَ الرَّجُلُ عَلَى المَعَاصِي سَوَاءٌ كَانَ المُعَانُ بِهِ مُحَرَّماً : كَالْإِعَانَةِ عَلَى الفَوَاحِشِ وإِشَاعَتِهَا، مِثْلَ القَوَّادِ الَّذِي يَقُودُ النِّسَاءَ والصَّبْيَانَ إِلَى الفَاحِشَةِ، أَوْ كَانَ المُعَانُ بِهِ مُبَاحاً كَإِعْطَاءِ الخُبْزِ واللَّحْمِ لِمَنْ يَشْرَبُ عَلَيْهِ الخَمْرَ، وَيَسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَى الفَوَاحِشَ وَلَا يَجُوزُ احْتِرَافُ حِرْفَةٍ فِيْهَا إِعَانَةٌ عَلَى الحَرَامِ، كَعَصْرِ العِنَبِ ليُتَّخَذَ مِنْهُ خَمْرٌ، وخِيَاطَةِ ثِيَابِ الحَرِيْرِ لِلرِّجَالِ، وصُنْعِ الصُّلْبَانِ
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.