أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ الحُكْمُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ مِنَ الزَّكَاةِ لا شَكٌّ أَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ جُمْلَةٌ : هُمْ المَذْكُوْرُونَ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً من الله والله عَليمٌ حَكِيد [التوبة: ٦٠] ، ومِنْ هَذِهِ الْآيَةِ نَرَى أَنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَحِقُونَ الزَّكَاةَ ثَمَانِيَةُ أَصنَافٍ، وَهُم فِي جُمْلَتِهِمْ أَيْضاً لَا يَخْرُجُوْنَ عَنْ صِنْفَيْنِ : الصَّنف الأَوَّلُ : صَاحِبُ الحَاجَةِ ؛ كَالفَقِيْرِ والغَارِمِ، وابْنِ السَّبِيلِ، وفي الرقاب. الصِّنْفُ الثَّانِي: مَنْ يَقُومُ بِحَاجَةٍ مِنْ حَاجَاتِ المُسْلِمِيْنَ؛ كَالْمُجَاهِدِيْنَ، والعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، والمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (۱) فَإِذَا تَقَرَّر هَذَا؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَهْلِ الزَّكَاةِ مِمَّنْ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وبَيْنَ مَنْ يَسْتَعِيْنُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَالحَالَةُ هَذِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْطَى الزَّكَاةُ لِمَنْ لَا يَسْتَعِيْنُ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَها مَعُوْنَةٌ عَلَى طَاعَتِهِ، فَمَنْ لَا يُصَلِّي لَا يُعْطَى حَتَّى يَتُوبَ وَيَلْتَزِمُ (۱) انظر: «مَجْمُوعَ الفَتَاوَى لِابْنِ تَيْمِيَّةَ (٩٠/٢٠).
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.