أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٤٣

لَيْسَ لِأَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ حَضَانَةٌ! ٤٤٣ الإِسْلَامُ إلى أن تَقُومَ السَّاعَةُ أطْفَالُ الفُسَّاقِ بَيْنَهُم لا يُتَعَرَّضُ لَهُم في الدُّنْيَا مَعَ كَوْنِهِمُ الأَكْثَرِيْنَ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ الأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ يَلُوْنَ ذلِكَ فُسَّاقٌ، وَلَم يَزَلِ الفِسْقُ في النَّاسِ... ولَوْ كَانَ الفِسْقُ يُنَافِي الحَضَانَة؛ لَكَانَ مَنْ زَنَى أَو شَرِبَ خَمْراً أَوْ أَتَى كَبِيرَةً فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْلَادِهِ الصَّغَارِ ، والْتَمَسَ لَهُم غَيْرُه ، واللهُ أَعْلَمُ (۱) انتَهَى . قُلْتُ: مَا أطْلَقَهُ ابنُ القَيِّمِ اللهِ في عَدَمِ اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ بَيِّن؛ لأنَّ المَسْأَلَةَ تَحْتَاجُ إلى شَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ وَالتَّقْسِيْمِ، فَعِنْدَ هَذَا كَانَ مِنْ مَعِيْنِ التَّقْسِيم أن نقول : لَا يَخْلُو الأَبَوَانِ مِنْ ثَلَاثِ حَالَاتٍ لَا غَيْرَ بِاعْتِبَارِ الفِسْقِ أو عَدَمِه : الأُولَى: أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ. الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَا فَاسِقَيْنِ. الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَا أَحَدُهُمَا فَاسِقاً . وبَعْدَ هَذَا التَّقْسِيمِ لَنَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الحَالَةَ الأوْلَى : فَلَيْسَتْ مَحَلَّ خِلافٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ في جَوَازِ حَضَانَتِهِما . أمّا الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: فَهِيَ مَحَلُّ تَحْقِيقِ وتَأصِيْلِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ القَيِّمِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلامُهُ وَ اللَّهُ . أَمَّا الحَالَةُ الثَّالِثَةُ : فَهِيَ مَحَلُّ تَوْجِيهِ كَلَامِ أَهْلِ العِلْمِ؛ هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ (۱) «زَادُ المَعَادِ» لابنِ القَيِّمِ (٤٦١/٥).
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.