أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٤١

٤٤١ الحُكْمُ الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ لَيْسَ لِأَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ حَضَانَةٌ! حَضَانَةُ الطِّفْلِ، ورِعَايَتُهُ ، وصِيَانَتُهُ، وتَرْبِيَتُهُ وَاجِبَةٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ تُرِكَ ضَاعَ وهَلَكَ، فَيَجِبُ حِفْظُهُ عَنِ الهَلَاكِ، كَمَا يَجِبُ الإِنْفَاقُ عَلَيْهِ، وَإِنْجَاؤُهُ مِنَ (۱) المَهَالِكِ (١) . ويَشْتَرِكُ فِيْهَا أَبَوَاهُ إِذَا وُجِدَا وَهُمَا عَلَى الصِّلَةِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافُ، فَيَقُومُ كُلُّ مِنْهُمَا بِمَا يُنَاسِبُ مُهِمَّتِهِ، وَقَرَّرَهُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ. أَمَّا إِذَا افْتَرَقَا واخْتَلَفَا فِي الحَضَانَةِ، أَوْ لَمْ يُوْجَدْ أَحَدُهُما أَوْ كِلَاهُمَا، وقَامَ مَقَامُهُمَا غَيْرُهُمَا مِنَ الأَقْرِباءِ، فَالحَضَانَةُ وَاجِبَةٌ أَيْضاً، وَلَكِنْ مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا؟ وَهَلْ لِلنِّسَاءِ حَقٌّ فِي ذَلِكَ؟ ولِلْفُقَهَاءِ فِيْمَا ذَكَرْنَاهُ تَأْصِيْلٌ وتَدْلِيلٌ وخِلَافٌ يُنْظَرُ فِي كُتُبِ الفِقْهِ المَبْسُوْطَةِ، أَمَّا الَّذِي يَهُمُّنا مِنْ هَذِهِ الشَّرُوطِ هُنَا : هُوَ حَضَانَةُ الفَاسِقِ! أَقُولُ : لَقَدْ اشْتَرَطَ الفُقَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِلْحَضَانَةِ شُرُوْطاً سَبْعَةٌ، عَلَى خلَافٍ فِي بَعْضِهَا، إِلَّا أَنَّهُم مُتَّفِقُونَ عَلَى شَرْطِ العَدَالَةِ! لِذَا يُشْتَرَطُ فِي الحَاضِنِ - ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى - أَنْ يَكُوْنَ ثِقَةٌ مَأْمُونَا عَلَى (۱) انظر: «المُغْنِي» (٤۱۲/۱۱)، و«الكَافِي» (۳۸۱/۳) كِلَاهُمَا لِابْنِ قدَامَةَ .
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.