أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ جَوَازُ تَفْضِيْلِ العَطِيَّةِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ إِذا كَانَ فِيْهِمْ أَهْلُ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ وَلَدٌ فَاسِقٌ، أَوْ مَنْ يَسْتَعِيْنُ مِنْهُمْ بِالعَطِيَّةِ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ . لِذَا يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ رَ اللهُ: «فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُم لِمَعْنَى يَقْتَضِي تَخْصِيْصَهُ، مِثْلَ اخْتِصَاصِهِ بِحَاجَةٍ، أَوْ زَمَانَةٍ عَاهَةٍ قَدِيْمَةٍ، أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ، أَوْ اشْتِغَالِهِ بِالعِلْمِ، أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الفَضَائِلِ، أَوْ صَرَفَ عَطِيَّتَهُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ يَسْتَعِيْنُ بِمَا يَأْخُذُهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، أَوْ يُنْفِقُهُ فِيْهَا، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ فِي تَخْصِيْصِ بَعْضِهِمْ بِالوَقْفِ : لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ، وأَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيْلِ الأَثَرَةِ. والعَطِيَّةُ فِي مَعْنَاهُ» (۱) انْتَهَى. وهَذَا شَيْخُ الإِسْلَامِ اللهِ يُقَرِّرُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَدِيْثَ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ - وقَالَ لَهُ أَيْ الحَدِيْثِ عَلَى سَبِيْلِ التَّهْدِيْدِ : أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي . لَكِنْ إِذَا خَصَّ أَحَدَهُمَا بِسَبَبٍ شَرْعِيٌّ : مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجاً مُطِبْعاً للَّهِ، والآخَرُ غَنِيٌّ عَاصِ يَسْتَعِيْنُ بِالمَالِ عَلَى المَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أَعْطَى مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِإِعْطَائِهِ، ومَنَعَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِمَنْعِهِ فَقَدْ أَحْسَنَ (٢). وقَالَ أَيْضاً : وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الأَوْلَادِ فَاسِقاً ، فَقَالَ الأَبُ : لَا أُعْطِيْكَ حَتَّى تَتُوْبَ، فَهُوَ حَسَنٌ » (۳) . (1) المُغْنِي لِابْنِ قُدَامَةَ (٢٥٨/٨). (۱) (۲) «مَجْمُوعُ الفَتَاوَى لِابْنِ تَيْمِيَّةَ (٢٩٥/٣١). (۳) انظُرْ: «الاخْتِيَارَاتِ الفِقْهِيَّةَ لِلْبَعْلِي ص(۳۱۸).
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.