أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٣٣

٤٣٣ الحُكْمُ الثَّامِنُ والعِشْرُونَ لَا يَجُوزُ التَّشَبُهُ بِأَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ عُمُومَ المَعَاصِي مَحْظُورَةٌ شَرْعاً؛ فَفِعْلُهَا حِيْنَئِذٍ مَنْهِي عَنْهُ فِي دِينِ الإِسْلَامِ، وَمِنْهُ كَانَ أَصْحَابُها مِنَ المَنْبُوذِيْنَ الْمَهْجُورِيْنَ شَرْعاً وَطَبْعاً، والحَالَةُ هَذِهِ كَانَ التَّشَبُهُ بِهِمْ حَرَاماً لِأَنَّ التَّشَبُهَ بِالفُسَّاقِ رِضَى بِهِمْ وبِمَعَاصِيْهِمْ لِذَا لَا يَحِلُّ التَّشَبُهُ بِمَنْ يَفْعَلُ الفَاحِشَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مِثْلُ الدَّعْوَةِ إِلَى الفِسْقِ؛ لِأَنَّ الفِعْلَ يُطْلَبُ بِالأَمْرِ تَارَةً، وبِالإِخْبَارِ تَارَةً، وبِلِسَانِ الحَالِ تَارَةً، وبِهَذَا قَالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ هِ: وَكَذَلِكَ التَّشَبُهُ بِمَنْ يَفْعَلُهَا (الفَاحِشَةَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ : مِثْلَ الأَمْرِ بِهَا ؛ فَإِنَّ الفِعْلَ يُطْلَبُ بِالأَمْرِ تَارَّةً، وبِالإِخْبَارِ تَارَّةً . . . (١) . وَقَدْ صَدَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُم (۳) أَحْمَدُ وأَبُو ضح دَاوُدَ. وقَالَ أَيْضاً : المَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَنْ يُخَالِلُ (۳) أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ. ومِنْ خِلَالِ هَذَيْنِ الحَدِيْثَيْنِ يَظْهَرُ لَنَا أَنَّ المُشَارَكَةَ بَيْنِ المُتَشَابِهِيْنَ فِي (۱) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى لِابْنِ تَيْمِيَّة (٣٣٢/١٥). (۲) أَخْرَجَهُ أحْمَدُ (٥٠/٢) ، وأبو داوُدَ (٤٠٣١) وغَيْرُهُمَا، وهُو حَدِيْثٌ صَحِيحٌ، انظر : صَحِيحَ الجَامِعِ لِلأَلْبَانِي (٦٠٢٥). (۳) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (۳۰۳/۲) ، وأَبُو دَاوُدَ (٤٨۳۳)، وهُو حَدِيثُ صَحِيحٌ.
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.