أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٢١

هَجْرُ المُجَاهِرِيْنَ بِالكَبَائِرِ ، وعَدَمُ مُجَالَسَتِهِمْ؛... ٤٢١ يَقُولُ النَّوَوِيُّ للهِ فِي هَذَا الأَثَرِ: فِيْهِ هِجْرَانُ أَهْلِ البِدَعِ، والفُسُوقِ، ومُنَابِذِي السُّنَّةِ مَعَ العِلْمِ ، وأَنَّهُ يَجُوْزُ هِجْرَانُهُمْ دَائماً. والنَّهْيُ عَنِ الهِجْرَانِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنَّمَا هُو فِيْمَنْ هَجَرَ لِحَظِّ نَفْسِهِ وَمَعَايِشِ الدُّنْيَا، وَأَمَّا أَهْلُ البِدَعِ ونَحْوِهِمْ فَهِجْرَانُهُمْ دَائِماً ، وهَذَا الحَدِيْتُ مِمَّا يُؤَيِّدُهُ مَعَ نَظَائِرَ لَهُ كَحَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَغَيْرِهِ (۱) . وفي صَحِيحِ البُخَارِيِّ أَنَّ عَائِشَة نَا حُدِّثَتْ (أَيْ أُخْبِرَتْ) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعِ، أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجِرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ : أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا نَعَمْ . قَالَتْ : هُو لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلَّمَ ابنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً. وبَقِيَتْ مُهَاجِرَةٌ لَهُ حَتَّى إِذَا مَا طَالَتِ الهِجْرَةُ شَفَعَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ عِنْدَهَا مِنْ شَفَعَ فَكَلَّمَتْهُ وأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِيْنَ رَقَبَةٌ (٢). ورَوَى الشَّافِعِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِي لَقِيَ رَجُلاً فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئاً فَخَالَفَهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : واللَّهِ لَا آوَانِي وَإِيَّاكَ سَقْفُ بيت أبداً (۳). وَرَوى الشَّافِعِيُّ أَيْضاً والبَيْهَقِيُّ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أَبِي سُفْيَانَ الله بَاعَ سِقَايَةٌ (إِنَاءٌ يُشْرَبُ فِيْهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرِ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ له : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثلاً بِمِثْلٍ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً، فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءُ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ أَخْبِرُهُ عَنْ (۱) شَرْحُ مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ (١٠٦/١٣). (۲) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٦٠٧٣) مُخْتَصَراً. (۳) «الرِّسَالَةُ لِلشَّافِعِيِّ (٤٤٧) رَقَم (١٢٣٠).
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.