أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤١٥

٤١٥ الحُكْمُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ لَا يُعْمَلُ بِخَبَرَ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ خَبَرَ أَهْلِ الفِسْقِ غَيْرُ مَقْبُولٍ رَأْساً حَتَّى تَظْهَرَ البَيِّنَةُ بِطَرِيْقِ أَوْ آخَرَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]. فَعِنْدَ هَذَا كَانَ خَبَرُ الفَاسِقِ مَرْدُوداً ابْتِدَاء حَتَّى تَتَبَيَّنَ الأُمُورُ عَلَى جَلِيَّتِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ دِيْنِيَّةٌ أَوْ دُنْيَوِيَّةٌ . عِلْماً بِأَنَّ العَمَلَ بِخَبَرِ الدِّيْنِ مِنَ الأَهَمِيَّةِ بِمَكَانٍ؛ وعِنْدَهَا كَانَ التَّثَبِّتُ فيها والتَّحَرِّي عِنْدَهَا مِنَ الدِّيْنِ، والحَالَةُ هَذِهِ كَانَ خَبَرُ الفَاسِقِ فِي أُمُورِ الدِّيْنِ مَحِلُّ تَثَبَتٍ وتَحَرِّ فَوْقَ مَا سِوَاهُ كَإِخْبَارِهِ بِنَجَاسَةِ المَاءِ، وَإِثْبَاتِ هَلَالِ رَمَضَانَ، أَوْ شَوَّالٍ ونَحْوِ ذَلِكَ. فِي حِيْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي المُخْبِرِ حَتَّى يُقْبَلَ خَبَرُهُ فِي الدِّيَانَاتِ، والمُعَامَلَاتِ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى حَقٌّ عَلَى الغَيْرِ ، وفِي الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيْهَا صَرْفُ القَوْلِ إِلَى مَا هُو مُمْكِنٌ : أَنْ يَكُونَ عَدْلاً . وَلِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ اللَّهِ بِقَبُولِ قَوْلِ المُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ بِانْتِهَاءِ عِدَّتِهَا بِانْقِضَاءِ ثَلَاثِ حَيْضَاتٍ إِنْ كَانَتْ عَدْلاً، وبِقَبُولِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثاً أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ مِمَّنْ أَصَابَها ثُمَّ طَلَّقَها وقَدِ انْتَهَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ إِنْ كَانَتْ عَدْلاً، وبِقَبُوْلِ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقَ الكِنَايَةِ : أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ إِنْ كَانَ
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.